بوغليطة، آمنةبليلة، شهرةصخري، طه2024-05-122024-05-122022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1661من خلال دراستنا لمختلف المفاهيم والعناصر التي يقوم عليها تطبيق مبدأ الأمن القانوني ،وانعكاساته على جودة التشريع في المنظومة القانونية توصلنا لمجموعة من النتائج تشكل إجابات موضوعية لإشكالية البحث وتساؤلاته الفرعية يمكن حصرها في الآتي: أولا: أن تحقيق الغاية الأسمى للقانون في تنظيم شؤون الأف ارد وتكريس حقوقهم وحرياتهم الأساسية ،وضمان النظام في الدولة لا يكون إلا إذا توافرت كل المقتضيات التي يستلزمها الأمن القانوني والتي تضمن الاستقرار النسبي للتشريعات ووضوحها بالإضافة إلى تنظيمها وسهولة وصولها للأفراد. ثانيا: التكريس الدستوري لمبدأ الأمن القانوني في الج ازئر لأول مرة بمقتضى التعديل الدستوري 2020يعد مكسبا يعكس قناعة المؤسس الدستوري الج ازئري بأهمية الأمن القانوني وتأثير تطبيقه الإيجابي على المنظومة القانونية وغايتها الأساسية. ثالثا: صعوبة تفعيل الأمن القانوني في شتى المجالات يرجع بالأساس لتشعب وتطور العلاقات داخل مجتمع متسارع ومستمر ،بالإضافة إلى ظهور أشكال جديدة من العلاقات والسلوكات يفرض على القائمين على المنظومة القانونية وصناعة التشريع ضرورة العمل على مواكبة وتكييف القانون على المستجدات الحاصلة مع م ارعاة تفادي تضخم التشريع وتناقضه دون إغفال ضمان قدر من الاستق ارر النسبي للتشريع بما يحافظ على حقوق الأفراد وحرياتهم. رابعا: وجود ارتباط عضوي وثيق بين مفهومي الأمن القانوني وجودة التشريع ،إذ يعتبران وجهان لعملة واحدة ،ويتبين ذلك من خلال علاقات التأثير والتأثر بينهما ففعالية القانون تضمنها القاعدة القانونية النوعية التي تتسم بالوضوح والسهولة في الفهم والمعبرة حقا عن إرادة المشرع لتنظيم المجتمع وتحقيق المصلحة العامة وفق لمقتضيات تحقيق العدل .عربيةمذكرة ماستر