العامري، جهيدةبريك، الطاهر2024-10-132024-10-132018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2650من خلال دراستنا لهذا الموضوع الذي تطرقنا فيه للرقابة الإدارية على الأنشطة العمرانية، يتبين لنا أن المشرع الجزائري قد أولى اهتماما كبيرا بمجال التهيئة العمرانية وذلك من خلال فرض رقابة سابقة لعمليات البناء والتعمير عن طريق مخططات التهيئة والتعمير، وكذا بعض الرخص والشهادات العمرانية كنوع من الرقابة الوقائية التي تهدف إلى مراقبة وتنظيم الأشغال البنائية، ولدعم الرقابة السابقة لعمليات البناء فرض المشرع الجزائري آليات رقابية أخرى لاحقة لعملية البناء، وذلك من خلال إلزام القائمين بأشغال البناء والتعمير ضرورة الحصول على بعض الرخص والشهادات العمرانية اللاحقة لعمليات التشييد، كما نجد أن القانون قد منح مجموعة من الأجهزة والهيئات مهمة الرقابة على الأنشطة العمرانية، وذلك عن طريق البحث والتحري وزيارة البنايات والتأكد من احترامها لمعايير التهيئة والتعمير المعتمدة قانونا، وهذا من أجل ردع المخالفين وفرض عقوبات عليهم . ولما كانت هذه الدراسة تهدف إلى توضيح الرقابة الإدارية التي اعتمدها المشرع الجزائري، كنوع من أنواع الرقابة على المجال العمراني، فقد توصلنا أثناء دراسة وتحليل هذا الموضوع إلى النتائج التالية : 1. طول مدة الحصول على الرخص والشهادات العمرانية وتعقيد إجراءات الحصول عليها مما يفتح المجال أمام المواطنين لارتكاب مخالفات التعمير كالبناء من دون رخصة رغم تقليصها نوعا ما بموجب المرسوم 19/15 السابق الذكر. 2. غياب التطبيق الفعلي والصارم للقوانين وتساهل الإدارة، إذ نجد أن هناك أشخاص يقومون بالبناء دون احترام القوانين المعمول بها ولا تلجأ الإدارة لتطبيق القانون بهدم هذا البناء، مما يفتح المجال للأشخاص بعدم احترام القانون وارتكاب المخالفات التعميرية.عربيةمذكرة ماستر