ميرش، أسامةبن جامع، هاجربوصبيعة، وصالمبروك، ليندة2024-05-022024-05-022022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1527بعد التعرض للدراسة والبحث لموضوع التعويض عن الحبس المؤقت يتبين وبوضوح أن هذا الإجراء يعتبر الأكثر خطورة على الإطلاق كونه يمس بحرية الفرد، وبالتالي الوصول إلى نتيجة حتمية مفادها ضرورة استمرار جهود الدراسة والبحث العلمي من أجل الوصول إلى ما هو أفضل من الناحية التشريعية، لكن التعويض عن الحبس المؤقت لم يكن معترفا به إلى غاية صدور القانون 20/ 20المؤرخ في 02جوان 0220المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية. ومن خلال هذه الدراسة يمكننا الخروج ببعض النتائج والتي من بينها أن النصوص المتعلقة بالتعويض عن الحبس المؤقت مازالت ناقصة نسبيا وغير واضحة وتتعامل مع موضوع الحبس المؤقت الغير مبرر بشكل سطحي، ضف إلى ذلك عدم مراعاة الدقة في الصياغة القانونية واعتماد مصطلحات مبهمة فضفاضة، كما أنه من الملاحظ أن المشرع لم يوضح طبيعة الضرر الخاضع للتعويض، و قد تم تفعيل التعويض بشكل مجحف في حق طالب التعويض، ضف إلى ذلك وضع شروط أقل ما يقال عنها أنها تعجيزية للحصول على التعويض. يمكنا القول أنه من المفترض أن تكون قرارات اللجنة المختصة بالتعويض عن الحبس المؤقت قابلة للطعن مثلها مثل باقي أحكام الجهات القضائيةوذلك تكريسا لمبدأ التقاضي على جهتين. وفي الأخير نقول رغم تلك الجهود المبذولة من طرف المشرع إلا أن الواقع يبين لنا أنه مازال هناك بعض العجز والتقصير فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالتعويض عن الحبس المؤقت غير المبررعربيةمذكرة ماستر