بن الشیخ، أسماءفلیغة، نور الدين2024-10-282024-10-282017http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3057أولى المشرع الجزائري اهتماما كبيرا بالأسرة، حفاظا على كيانها من التصدع والتفكك من خلال إدراج نظامي الصلح والتحكيم في مسائل الأسرة، والزام القضاة المختصين بإجراء الصلح في جميع الدعاوى الرامية إلى إنهاء العلاقة الزوجية قبل البدء في مناقشة موضوع الدعوى. فالصلح هو إجراء أولي ووجوبي لسير الخصومة، وتخلف هذا الإجراء والحكم بحل الرابطة الزوجية دون محاولات الصلح يعتبر خطأ في تطبيق القانون، ويترتب عليه بطلان الحكم لانعدام إجراء جوهري في الدعوى الرامية إلى الطلاق باعتبار الصلح من النظام العام. أما التحكيم فهو إجراء لاحق يتم إجراؤه، بعد فشل مساعي الصلح التي يقوم بها القاضي في بعض دعاوى الطلاق أين يبعث القاضي حكمين من أجل الإصلاح بين الزوجين في حال اشتداد الخصام وعدم ثبوت الضرر. وما يلاحظ عمليا، أن الصلح والتحكيم لم يحققا النتائج المنشودة التي رسمها المشرع الجزائري، من إعادة تنظيم مسألتي الصلح والتحكيم من خلال استحداث مواد جديدة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جاءت أكثر تفصيلا مما ينص عليه قانون الأسرة. ولعل ذلك، يرجع إلى الصعوبات التي تعتري إجراءات الصلح والتحكيم، وعلى الرغم من ذلك فإن أغلب المحاولات المتعلقة بهما، لم تفلح في الحد من حالات الطلاق ولا حتى في خفض نسبه، فهي في ارتفاع مستمر إما بسبب فشل العناصر المكونة للصلح والتحكيم، وإما بسبب فشل المؤسسات القضائية في القيام بدورها على أكمل وجه.عربيةمذكرة ماستر