بودبزة، هندبلبشير، يسرىشعلال، نوال2025-07-152025-07-152025-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4963يعتبر الحبس المؤقت إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الفرد من جهة ومصالح المجتمع من جهة أخرى، وفي مقابل ذلك يعد إعتداء صريحا ومباشرا على قرينة البراءة التي يتمتع بها وحريته الفردية ما جعل المشرع الجزائري يقرر صراحتا بإستثنائية هذا الإجراء، عن طريق وضعه لجملة من الضمانات والشروط القانونية. إذ يعتبر موضوع ضمانات المتهم الصادر في حقه الحبس المؤقت من بين الموضوعات الجزائية المهمة التي تستحق الدراسة المعمقة والبحث فيها، نتيجة تعلقه بموضوع حقوق الإنسان والحريات الفردية التي تسلب نتيجة هذا الإجراء، فكيف للقانون أن يقوم بمعاقبة شخص لم يتم إثبات إدانته بعقوبة من شأنها سلب حريته، ما يؤدي إلى عقابه بعقوبة سابقة على الحكم النهائي. في موضوعنا هذا سعينا إلى التعرف على مختلف الحقوق والضمانات التي قام المشرع الجزائري بمنحها للمتهم أثناء مرحلة الحبس المؤقت من أجل حفظ كرامته وبراءته، بغض النظر عن كونه محل شبهة إتهام بإرتكاب جريمة وقد ينتهي في نهاية الأمر إلى الحكم بالبراءة، ما يجعل المدة التي قضاها في الحبس المؤقت يعتبر ظلم وتعسف في حقه.عربيةمذكرة ماستر