الصغير، إيمانقارة، رهامباسل، سهام2024-09-262024-09-262024http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2443يلعب موضوع التزامات الناقل البحري للبضائع دورا مهما وحيويا في ضمان سلامة البضائع وجدارة عملية النقل، إذ يعتبر حجر الزاوية في تنظيم عمليات النقل البحري وضمان حقوق الأطراف المختلفة مما يجعلها عنصرا مهما في تحقيق التطور والنمو في قطاع التجارة البحرية. يقع على عاتق الناقل البحري مجموعة من الالتزامات لتأمين نقل البضائع بكل أمان من ميناء القيام إلى ميناء الوصول وتتوزع هذه الالتزامات ما بين التزامات تنشأ قبل بدء الرحلة البحرية فتكمن في توفير سفينة صالحة وملائمة لنقل البضائع، تسلم البضائع وإصدار سند الشحن كدليل لإثبات تسلمها من الشاحن وشحنها في الأماكن المحددة والمخصصة لها والتزامات تنشأ بعد انطلاق الرحلة وتتنوع بحد ذاتها بين الحفاظ على سلامة البضائع فك وتفريغ البضائع بكل كفاءة، وأخيرا تسليم البضائع إلى المرسل إليه في الميعاد المتفق عليه. وتقوم مسؤولية الناقل إذا أخل بأحد التزاماته التعاقدية، ويعود سبب إقرار المشرع والاتفاقيات الدولية لهذه المسؤولية إلى إعطاء حماية للشاحن والمرسل إليه وذلك نتيجة للأضرار التي يمكن أن تتعرض إليها البضائع خلال الرحلة البحرية كالهلاك أو التلف، وقد عدد المشرع الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية وترفع ضدهم الدعوى ويطالبوا بالتعويض. ومن خلال هذه الدراسة توصلنا لمجموعة من النتائج وعلى أساسها نقدم التوصيات: أولا: النتائج لم ينص المشرع الجزائري على ضرورة إبلاغ الناقل المرسل إليه بموعد وصول السفينة بدقة وهذا ما يجعل المرسل إليه قد يتأخر على استلام البضائع مما يفرض عليه ضرائب ورسوم على تخزينها في مستودعات الميناء. إن المشرع الجزائري لم يضبط التزامات الناقل بكل تفاصيله على خلاف الأمر بالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ذلك لأن هناك شكليات كثيرة يجب تنظيمها تنظيما دقيقا . تمتاز مدة التقادم في القانون البحري بقصرها مقارنة بمدة التقادم في القانون المدني.عربيةمذكرة ماستر