بورصاص، أحلامبولهواش، عفافبوستيل، نجوى2024-09-092024-09-092019http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2288حاولنا في هذا الموضوع إلقاء الضوء على شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة من خلال الدراسة التحلیلیة المقارنة في مختلف القوانین، فمن المبادئ المسلمة بها لإقامة الدعاوى عموما وقبولها من المحكمة المختصة،أن تكون هناك مصلحة لرافع الدعوى عند رفعها، فالمصلحة هي الفائدة العملیة التي تعود على المدعى في حال الحكم له بطلباته، ویشترط في هذه المصلحة أن تكون قانونیة، شخصیة مباشرة، قائمة لتتطبع بذلك بطابع عملي ولینحصر نطاق حق التقاضي عن المصالح النظریة المجردة،ولقد اتضح لنا من خلال هذا الموضوع عدة نتائج وتوصیات: أولا/ النتائج: - لا یكفي إقرار القانون للحق بل لابد أن تكون للشخص طریقة تمكنه من حمایة حقه. - الدعوى الدستوریة وسیلة تمنح للأفراد والجهات القضائیة للطعن في نص تشریعي مخالف للدستور. - الطعن في نص تشریعي لا یقبل إلا في حالة توافر شرط المصلحة على اعتبار أن المصلحة من الموضوعات المهمة في القانون الدستوري، كمفترض أساسي وجوهري لقبول الدعوى الدستوریة. - شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة له ذاتیة خاصة تمیزه عن غیره من الدعاوى. - شرط المصلحة له أوصاف قانونیة یجب توافرها )قانونیة ،شخصیة مباشرة ،قائمة .( - المصلحة المباشرة تعتبر قید للخصومة الدستوریة، ولا یكفي أن یكون النص مخالف للدستور فقط، بل یجب أن یؤثر على الأفراد وحقوقهم بالاعتداء. - إن الترابط الحاصل بین شرط المصلحة في الدعوى الدستوریة وشرط المصلحة في الدعوى الموضوعیة، یجد أساسه في عدم إمكانیة الفصل في الدعوى الموضوعیة إلى حین الفصل في الدعوى الدستوریة، وهذه الأخیرة في حالة الفصل فیها لها تأثیر على الدعوى الموضوعیة. - في حالة تنازل الشخص عن الحق المطالب به یؤدي إلى انتفاء المصلحة وكذا في حالة صدور حكم سابق في شأن دستوریة النص التشریعي المطعون بعدم دستوریتهعربيةمذكرة ماستر