سيليني، رقيةخنطول، وصالبن لعريبي، راضية2024-04-142024-04-142023http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/896في ختام بحثنا هذا ، ننوه أن نظام تسليم المجرمين يعد موضوعا واسعا وشاسعا، مما صعب علينا الإحاطة بجميع عناصره، إلا أننا حاولنا قدر المستطاع الإلمام بالجوانب الأساسية له، وذلك وفق ما يخدم موضوعنا، بالتالي يمكننا القول أن نظام تسليم المجرمين هو نظام حيوي تسعى الدول من خلاله إلى إحياء التعاون القضائي فيما بينها لوضع حد للانتشار الواسع للجريمة في كل المجالات، حيث يساهم هذا النظام بصفة فعالة في ملاحقة المجرمين في حالة فرارهم خارج الدولة التي ارتكبوا فيها الجريمة محاولة منهم في الإفلات من العقاب وتسليمهم إلى الدولة الطالبة من أجل تنفيذ الحكم عليهم أو محاكمتهم عن الأفعال الإجرامية التي ارتكبوها. وعند دراستنا لموضوع تسليم المجرمين، لاحظنا أن نظام تسليم المجرمين لم يظهر بصفته الحالية بل تطور مع مرور الزمن، حيث مر بعدة مراحل ساعدته على أن يصبح وسيلة فعالة من أجل التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الدولية، وما لفت انتباهنا خلال دراستنا لخصائص التسليم هو الطابع العالمي للتسليم حيث يعد أساسا لحماية حقوق الإنسان المكفولة عالميا، فإذا ما خضعت الدول لنظام التسليم فلا يجد المجرم أي مجال للفرار من العقوبة باعتبار أنه سيتم القبض عليه وتسليمه لتنفيذ الحكم عليه أو محاكمته. وتبين لنا من خلال دراسة الطبيعة القانونية لنظام تسليم المجرمين أن هناك دول ترى في التسليم أنه عمل من أعمال السيادة، ودول أخرى تعتبر التسليم عملا قضائيا، ودول تتبنى نظاما مختلط يجمع بين الطابع السيادي والطابع القضائي، وهذا الأخير هو ما أخذ به المشرع الجزائري، ورأينا أن المشرع عالج مسألة تسليم المجرمين بتنظيمها عن طريق المعاهدات الدولية الجماعية والثنائية التي ترتبط بها الجزائر مع عدة دول، وحدد قواعد التسليم في ظل قانون الإجراءات الجزائية سواء من ناحية الشروط التي يجب أن تتوافر في الجرائم التي يخضع لها التسليم أو الشروط المطبقة على الأشخاص القابلة للتسليم أو الإجراءات الإدارية أو القضائية المتبعة في تقديم طلب التسليم وأبرز الآثار القانونية الواقعة على أطراف علاقة التسليم.عربيةمذكرة ماستر