حلحاز، إكراملرنق، شيماءحاجي، كريمة2025-07-142025-07-142025-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4954من خلال دراستنا لهذا الموضوع، يتضح أن العقد السليم هو الركيزة القانونية لقيام الشركة واستمرارها إذ يقوم على أركان موضوعية وشكلية ترتب في حال تخلفها بطلان عقد الشركة. ويصنف هذا البطلان إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي البطلان المطلق، البطلان النسبي، البطلان من نوع خاص، كجزاء قانوني مترتب على تخلف ركن من أركان العقد أو شرط من شروط صحته، مما يؤثر مباشرة على صحة العقد التأسيسي للشركة. كما يمتد أثر بطلان عقد الشركة إلى وجود الشركة كشخص معنوي، وينتج آثار قانونية تمس الوضع القانوني للشركة وتؤثر على حقوق والتزامات الشركاء اتجاه الغير، ما دفع بالمشرع الجزائري لإتاحة الفرصة لتصحيح البطلان في الحالات المحددة قانونا حماية للمراكز القانونية والغير حسن النية المتعامل مع الشركة، ومما تقدم يمكن القول أن المشرع الجزائري حقق نجاحا ملحوظا في تنظيم بطلان عقد الشركة وتحديد آثاره القانونية من خلال اشتراطه أركان موضوعية وشكلية خاصة لعقد الشركة. كما أن المشرع اتخذ تدابير لحماية الغير حسن النية من خلال تكريسه لنظرية الشركة الفعلية التي تقيد الأثر الرجعي للبطلان ضمانا لاستقرار المعاملات القانونية، وأتاح تصحيح البطلان في بعض الحالات ذلك لأهمية الشركات التجارية التي تدعم إنتاجية الدولة وتنهض بالاقتصاد الوطني، إلا أنه في مقابل ذلك لازالت هناك الحاجة إلى تحسين بعض الجوانب لاسيما ذات الطابع غير المقنن لضمان الفعالية الكاملة.عربيةمذكرة ماستر