حداد، رشيدةباسل، سهام2024-10-152024-10-152018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2746لقد حظي الساحل الجزائري بكل مكوناته باهتمام كبير من قبل السلطات الجزائرية نظرا للوضعية الكارثية التي آلت إليه أغلب مكوناته، وذلك راجع نتيجة للسياسات المتعاقبة التي لم تنصف الوضعية الطبيعية للساحل، الأمر الذي جعل السلطات الجزائرية تتخذ مجموعة من الإجراءات اتسمت أساسا في ضمان وجود نظام قانوني، وذلك بصدور مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي شرعت من أجل فرض حماية فعالة ترقى بالساحل. ومن خلال دراستي لموضوع حماية المناطق الساحلية البرية والبحرية في التشريع الجزائري توصلت إلى النتائج التالية: - أن المشرع الجزائري تأخر في التدخل لحماية الساحل حيث كانت القواعد القانونية والتنظيمية الخاصة بحماية الساحل متفرقة في قوانين مختلفة وهو ما أثر سلبا على فعالية نظام الرقابة المباشرة لمكافحة التلوث ونظرا لتعدد النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالساحل فإن كثيرا منها لم يطبق على أرض الواقع وهو ما أفقد تلك النصوص صفة الإلزام في معظم الأحيان. - إن القانون 02-2002 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه يتميز بالقصور في تأطير كل النشاطات المتمركزة على مستوى الساحل ونتيجة هذا القصور دفع بالمشرع الجزائري إلى تدعيم المنظومة القانونية الهادفة إلى حماية الساحل من التلوث بمجموعة من القوانين التي تساهم كل منها في مجالها بتأطير النشاطات البشرية المتمركزة التي تتطلب التواجد على مستوى المناطق الطبيعية الساحلية. - من أجل تفعيل الحماية المقررة للمناطق الساحلية من التلوث تم استحداث مجموعة من المؤسسات الوطنية، إلا أنها تصطدم بمجموعة من المعوقات لاسيما منها المادية والتقنية بالإضافة إلى تأخر إنشاء البعض منها. لقد تبنى المشرع الجزائري إستراتيجية تعطي الأولوية للعمليات التي تساهم في حماية الساحل والمحافظة على وضعيته الطبيعية، كما رخص بإنجاز المشاريع على مستواه بشرط احترام وجهات المناطق الساحلية كما هو محدد في المخططات.عربيةمذكرة ماستر