نوارة، ريمبوزليفة، منالحمامدة، لامية2025-09-152025-09-152025-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/5070تتناول هذه الدراسة الإطار الإجرائي لاختصاص المحكمة الدستورية في الجزائر، من خلال تحليل آليتين رئيسيتين تُمارس عبرهما الرقابة الدستورية، تتمثل الآلية الأولى في الإخطار المباشر، والذي يمارسه فاعلون محددون بموجب الدستور، مثل رئيس الجمهورية الوزير الأول، ورئيسي غرفتي ،البرلمان، وذلك قبل إصدار النصوص القانونية، تسمح هذه الآلية للمحكمة بممارسة رقابة وقائية على مشاريع القوانين العضوية الاتفاقيات الدولية والنظام الداخلي للبرلمان، لضمان مطابقتها للدستور. أما الآلية الثانية فتتمثل في الدفع بعدم الدستورية، وهي وسيلة رقابة لاحقة تتيح للأطراف المتقاضية إثارة الدفع أثناء سير الدعوى، بشرط توافر الصفة، المصلحة، والجدية. وفي حال ارتأت الجهة القضائية المختصة، سواء كانت المحكمة العليا أو مجلس الدولة، توفر هذه الشروط تحال المسألة إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها بقرار نهائي وملزم. تعكس هاتان الآليتان البعدين المؤسسي والشعبي للرقابة الدستورية، وتبرزان دور المحكمة الدستورية في حماية مبدأ سمو الدستور وضمان احترام النظام الدستوريعربيةمذكرة ماستر