زقار، شيماءنطور،أحلام2024-10-082024-10-082018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2588من خلال دراستنا لهذا الموضوع يتبين لنا بأنه بالرغم من أن المشرع الجزائري قد أحاط إدارة شركة التضامن بأحكام قانونية ، إلا انه مع ذلك تبقى هذه الأخيرة قاصرة في الكثير من الأحيان على معالجة بعض الثغرات القانونية في بعض جوانب الموضوع وجزئياته ،كيف لا و يظل القانون من وضع البشر . ولكون الإدارة في شركة التضامن هي معيار يمكن على أساسه تقييم المسار التجاري الربحي الشركة وما مدى تحقيقها لنتائج ايجابية، فانه لابد من إعادة تطوير المنظومة القانونية بخصوص هذه الجزئية. و عليه ومما سبق ذكره يمكن إيراد ملاحظات و استنتاجات و اقتراح بعض التوصيات والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية: من بين الملاحظات و النتائج التي تم استخلاصها أثناء إعداد البحث هي: 1-عدم كفاية النصوص القانونية المنظمة لإدارة شركة التضامن، إذ نجد أن المشرع الجزائري قد خصص لها جزء ضئيل (6) مواد). 2- أن الإدارة في شركة التضامن تتسم بالسهولة بحيث لا تتطلب أجهزة و هيئات و رقابة مالية خارجية للتدقيق في حساباتها ( محافظ حسابات) ويعوذ ذلك لمحدودية نشاطها أي كونها مخصصة للاستغلال التجاري المتوسط و المحدود، ولقيامها على الاعتبار الشخصي والادخار المغلق 3- عدم إحاطة المشرع عناية بمسؤولية المدير الجزائية و عدم تنظيمها بأحكام خاصة بحيث يسال المدير تبعا لأحكام قانون العقوبات.عربيةمذكرة ماستر