عليوش قربوع، نوالكريد، محمد الصالح2024-10-152024-10-152018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2740عالجت هذه الدراسة موضوعاً من أهم المواضيع القانونية في وقتنا الحالي والمتمثلة في النظام القانوني للطرق، حيث تطرقنا الي ما قد تأثر به من مشكلات قانونية وغيرها فتنظيم وحماية الطرق لا يعني بتاتا وضعها في متحف حراسة مشددة فلا معنى لهذا التنظيم والحماية من هذا النوع بل يجب أن يحدث هذا التنظيم والحماية توازنا في الطرق والفضاء الحيوي الاقتصادي الأخرى فالطريق نبع الحياة المتحركة. إن تنظيم وحماية الطرق عمل دائم في الزمان والمكان وليس حملات ظرفية مؤقتة وهو ما يتطلب سياسة وتخطيط محكمين ومندمجين مع المحيط العام للمجتمع وهو هاجس كل البدان في العالم سواء كانت غنية أو فقيرة وذلك في الشمال والجنوب، وقد جاءت هذه الدراسة على جملة نتائج نستعرضها على النحو الآتي: إن جمع كل الوسائل مجتمعة كانت فعلا قاصرة وغير فعالة في بلوغ أهداف حماية الطريق حيث ان الطريق لا تزال عرضة للانهيار، وبالتالي تؤدي بشكل مباشر إلى تعطيل حركة المرور مما يدفع إلى توقيف استمرارية عمليات الوصل في عمليات نقل السلع والبضائع، لكن الواقع اليوم يثبت أن الطريق اليوم أصبحت غير آمنة وذلك من قبل سائقي المركبات بكل أصنافها غير مبالين بقانون المرور همهم الوحيد الكسب السريع والوصول في وقت مبكر هذا ما يعرض البلاد لخطر دائم وواقع لا مفر منه يتمثل في حدوث خسائر مادية وبشرية نتيجة التهور واللامبالاة وتعني بالضبط أن الدولة تدفع أموالاً طائلة سنويا في مجال ترميم الطرقات إلا أن الدولة مهما كثفت جهودها في مجال تنظيم وحماية الطرق إلا أنها مازالت تعاني من انعدام الأمن في الطرقات. بالإضافة إلى هاذين العاملين التهور واللامبالاة بقانون المرور وعدم الالتزام بتعليماته، والذي ينجر عنه حدوث مخالفات مرورية بالجملة وذلك عبر مختلف المسالك العمومية وما يترتب عنها من نتائج خطيرة تنعكس هي الأخرى على خطأ السائقعربيةمذكرة ماستر