عواد، أميرةبشينة، سميحة2024-06-242024-06-242019http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2100إذا كانت حقوق المشتري الالكتروني موضوع اهتمام وعناية الدول والتشريعات فإن ذلك يرجع لأهمية الموضوع وضرورته فعدم التوازن في العلاقة التعاقدية الالكترونية يتعمق ويتسع كل يوم، الأمر الذي يدفع إلى التدخل لتحقيق إعادة التوازن في كل مرة. فالمشتري الالكتروني يحتاج إلى حماية حقوقه أيا كان النظام الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة، حيث نسجل عدة تغيرات في القوانين المنظمة له، وذلك من أجل مواكبة التطور التكنولوجي الذي غزى جميع مجالات الحياة خصوصا المجال الاقتصادي والتجاري فالتعامل عبر الانترنت ألغى كل الحدود الجغرافية والحواجز السياسية التي تفصل بين الدول، وساهم في تحقيق علاقة وطيدة بين الشعوب المتباعدة. ولأن موضوع ضمانات المشتري في العقد الالكتروني لم يحظى بأهمية كبيرة من قبل المشرع حاولنا من خلال هذا البحث المقارنة بين الحماية القانونية الممنوحة للمشتري العادي والحماية القانونية الممنوحة للمشتري الالكتروني، كما تطرقنا إلى الحقوق الممنوحة لهذا الأخير قبل التعاقد وبعده وقد توصلنا إلى استخلاص النتائج التالية: - على المشتري الالكتروني الذي يقبل التعاقد عن بعد مراعاة حقوقه من خلال حمايته من الإعلانات والكاذبة والمضللة من قبل المشرع الذي بدوره قام بمحاصرة كل العروض والبيانات الكاذبة بأي شكل أو صورة من الصور القانونية ومنح له الحق في التفكير قبل إبرام العقد الالكتروني وأعطى له فرصة لتمحيص شروط العقد ما إذا كانت تخدم مصالحه. - بما أن المشتري هو الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية قد يقع ضحية في يد مهني محترف، وهذا ما دفع إلى منح المشتري أهمية كبيرة بغرض حصوله على حاجاته من السلع والخدمات الأساسية بأسعار عادلة ومعقولة، وفي ظل كافة الظروفعربيةمذكرة ماستر