رزاقي، حاتمخوالد، أميرلقشيري، فاطمة الزهراء2024-07-212024-07-212023http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2244من خلال التعرض لمختلف النصوص القانونية المنظمة لمالية الأحزاب السياسية، سواء تلك التي تحدد المصادر المشروعة للأموال والتي تسمح للاحزاب السياسية الاعتماد عليها في مختلف نشاطاتها, او النصوص التي حددت نطاق الرقابة المفروضة على مالية الاحزاب ومخرجاتها, توصلنا الى النتائج التالية : اولا : حصر المشرع الجزائري المصادر المالية للأحزاب السياسية في اشتراكات الأعضاء، الهبات، مساعدات الدولة، والوصايا ذات الأصل الوطني. مما يجعل اعتماد الأحزاب السياسية على مصادر غيرها مخالفة جسيمة تؤدي إلى عقوبات قانونية على الحزب السياسي قد تصل حد حله بشكل نهائي. ثانيا : تتميز المصادر المالية المشروعة التي يُسمح باستخدامها للأحزاب السياسية بالتنوع، فمنها ما هو ذاتي أي يعتمد على اشتراكات الأعضاء وعائدات النشاطات، ومنها ما هو غير ذاتي مثل مساعدات الدولة. ثالثا : حظر المشرع على الأحزاب السياسية استخدام أي موارد مالية مشبوهة أو مجهولة المصدر، بهدف تحقيق الشفافية المالية واستبعاد الفساد من الحياة السياسية. اما منع استفادتها من الموارد المالية ذات الأصل الأجنبي يستهدف حماية وطنية الأحزاب السياسية وإبعادها عن كل ما هو أجنبي وذلك تكريس واضح من المشرع لحماية الأحزاب السياسية والحفاظ على قراراتها وسياساتها من كل أشكال التأثير والتوجيه الذي قد يمارس عليها من قبل الجهات المشبوهة أو الأجنبية المالية لتلك الأموال. رابعا : ضبط المشرع المالية للأحزاب السياسية يستهدف إبقاء ها كمنظمات سياسية غير ربحية أو تجارية، وبالتالي فإن النشاط المالي وفقا لقانون الأحزاب السياسية يجب أن يكون لتحقيق الأهداف والوظائف المشروعة المنصوص عليها قانونا وليس لتحقيق منافع اقتصادية أو ربحية. خامسا : فرض المشرع وفق قانون الأحزاب السياسية رقابة صارمة على مالية الأحزاب السياسية، حيث كلف الوزارة المسؤولة بممارسة رقابة دورية على المصادر المالية للأحزاب.عربيةمذكرة ماستر