علي لغموش، ياسينلعناني، عبد الرؤوفسلطاني، بكير2024-04-162024-04-162022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1073من خلال هذه الدراسة يتضح أن الدفع بعدم التنفيذ هو حق كل عاقد (في العقد الملزم لجانبين) إذا ما طالبه العاقد الآخر بتنفيذ التزامه أن يمتنع عنه إلى أن يقوم هذا الخير بتنفيذ ما التزم به، وهو مرتبط بما يعرف في الفقه الإسلامي بحق الحبس، وهذا الحق يفترض وجود التزامين كلا منهما مترتب على الآخر ومرتبط به سواء كان مصدر هذا الَّرتباط هو العمل القانوني كالعقد أو الواقعة القانونية كالفعل النافع (الإثراء بلا سبب). حيث إنه يجوز في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الَّلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما لتزم به، وبالتالي فإن الدفع بعدم التنفيذ لَّ يصلح إلَّ في العقود التبادلية التي يكون أطرافها دائنين ومدينين في نفس الوقت كعقد البيع (البائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن والمشتري مدين بدفع الثمن ودائن بتسليم المبيع). فحسب ما تم دراسته سابقا في هذا البحث فإن فكرة الدفع بعدم التنفيذ هي بدلَّ من أن يقوم المتعاقد بفسخ العقد إذا لم يقم الآخر بتنفيذ التزامه، أن يقوم هو بدفع المتعاقد الآخر لتنفيذ التزامه عن طريق امتناعه هو عن تنفيذ الَّلتزام المترتب في ذمته للمتعاقد المهمل، وعليه فالدفع بعدم التنفيذ وسيلة يلجأ إليها المتعاقد في العقود التبادلية للضغط على المتعاقد الآخر وحمله على تنفيذ التزامه دون حاجة إلى الت ارفع امام القضاء وطلب الفسخ. وقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة الى جملة من النتائج والَّقتراحات، يمكن جردها كما يلي: النتائج: - أن الدفع بعدم التنفيذ يقوم على فكرة أساسها هو أنه بدلًَّ من أن يقوم المتعاقد بفسخ العقد إذا لم يقم الآخر بتنفيذ التزامه، فيقوم هو بدفع المتعاقد الآخر لتنفيذ التزامه عن طريق امتناعه عن تنفيذ الَّلتزام المترتب في ذمته للمتعاقد المهمل. - الدفع بعدم التنفيذ وسيلة يلجأ إليها المتعاقد في العقود التبادلية للضغط على المتعاقد الآخر وحمله على تنفيذ التزامه دون حاجة إلى الترافع أمام القضاء وطلب الفسخ. - الدفع بعدم التنفيذ لَّ يحتاج لجل التمسك به أن يعذر الطرف الآخر في العقد قبل إعماله. - لم يحدد المشرع الج ازئري شكل وصورة عدم التنفيذ الذي يَم ِكن المتعاقد من التمسك بالدفع بعدم التنفيذعربيةمذكرة ماستر