لواتي، بديعةخريسي، سارة2024-04-282024-04-282022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1449يكتسي موضوع النسب باعتباره من أسمى الروابط الإنسانية وأقواها أهمية بالغة في ظل التشريعات العربية والإسلامية ، لإرتباطه بعدة جوانب دينية وأخلاقية واجتماعية وصحية، وازدادت أهميته في ظل الاكتشافات العلمية والتطورات الطبية الحديثة، ولعل موضوع البصمة الوراثية من أهم وأدق المواضيع المتعلقة بالنسب ، فهي وسيلة علمية حديثة لإثباته ، ذلك أن للنسب وفقا للقواعد الشرعية والقانونية العامة عدة طرق لإثباته. والمشرع الجزائري كغيره من التشريعات إهتم بموضوع النسب إهتماما كبيرا ووضع له القواعد الأساسية مستنبطا إياها من الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الأول لقانون الأسرة الجزائري، فمسايرة للتطورات العلمية الحديثة في مجال التحليل الجيني، فقد نص المشرع الجزائري على جواز اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب بعد تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر ( ، )02-05فأجاز للقاضي الاعتماد على الطرق العلمية وعلى رأسها البصمة الوراثية في إثبات النسب بناءا على سلطته التقديرية لا لشيء إلا لحماية النسب، إلا أن سلطة القاضي في حماية النسب عبر البصمة الوراثية ليست على إطلاقها بل تقيدها عدة قيود وحدود قانونية وشرعية ومادية تضيق من دائرة الحماية القضائية للنسب عبر البصمة الوراثية، وعليه فلابد من محاولة مواجهتها والتغلب عليها من أجل تحقيق حماية أكبر للأنساب عن طريق الإثبات بالبصمة الوراثية. إن اللجوء إلى البصمة الوراثية من شأنه توسيع دائرة ثبوت أدلة النسب وبالتالي حماية الأنساب وصيانة أعراض الناس، وان كان تكريس هذه الحماية بواسطة البصمة الو ارثية لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت نتائج البصمة الوراثية ذات مصداقية ولها حجية قطعية في الإثبات ، وذلك لا يتحقق إلا بتوافر مجموعة الضوابط والشروط الشرعية و القانونية التي سبق ذكرها. كما أنه وبظهور البصمة الوراثية التي تعتبر قرينة قوية في إثبات ونفي النسب ثار جدل كبير في الفقه والقضاء حول إمكانية تقديمها على الطرق الشرعية في إثبات ونفي النسب وانقسموا في ذلك إلى فريقين بين مؤيد ومعارض. ورغم أن المشرع الجزائري أوضح الأطر التي ينبغي الحديث فيها عن إثبات النسب وهو وجود علاقة شرعية ، إلا أن قضاء المحكمة العليا في الجزائر والتي طالما دافعت عن إثبات النسب في إطار العلاقة الزوجية الشرعية ، انتهجت في الآونة الأخيرة اتجاها معاكسا من خلال بعض قراراتها التي أثبتت نسب ولد ناتج عن جريمة أخلاقية عن طريق تحليل الحمض النووي ( ،)ADNوبناءا عليه ، أضحى من الضروري تدخل المشرع ، ليضع الإطار القانوني للطرق العلمية وعلى رأسها البصمة الوراثية ، بشكل أوضح وأكثر دقة ، ويحدد سلطة القاضي في اللجوء إليها والاستفادة من نتائجها في حدود الشريعة الإسلاميةعربيةمذكرة ماستر