زايدي، شيماءخربة، شيماء - بوشامة، فايزة2025-09-022025-09-022025-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/5036تبينت الدراسة إلى أن المسؤولية التقصيرية وسيلة قانونية فعالة لمعالجة الأضرار الناتجة عن الحوادث البحرية، سواء كانت نتيجة الإهمال أو الأخطاء أو التلوث، وقد أثبتت التطبيقات القضائية الجزائرية فعاليتها في بعض الحوادث، لكنها تظل بحاجة إلى تطوير تشريعي وتقني لمواكبة خصوصيات المجال البحري وتعقيداته، كما تبينت الدراسة أهمية الاتفاقيات الدولية في دعم هذه المسؤولية، لا سيما فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وفرض قواعد صارمة تحمل المسؤولية للطرف المتسبب في الضرر، مع ضرورة التنسيق بين القوانين الوطنية والدولية لضمان حماية فعالة للمتضررين وتحقيق العدالة. النتائج هذه الدراسة: خلصت الدراسة إلى أن الوظيفة الأساسية للمسؤولية التقصيرية في المجال البحري تتمثل في التعويض عن الضرر غير المشروع، وأن هذا التعويض يعد وسيلة قانونية لإعادة المتضرر إلى وضعه الأصلي قدر الإمكان أثبتت دراستنا أن الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية بروكسل لعام 1910 وغيرها، تلعب دورا جوهريا في توحيد الإطار القانوني للمسؤولية التقصيرية البحرية، وتسهم في تعزيز الأمن القانوني البحري. أكدت نتائج البحثان المسؤولية التقصيرية عن التلوث البحري من القضايا المعقدة والمتطورة، نظرا للآثار البيئية بعيدة المدى وضرورة حماية الثروات البحرية، مما أدى إلى ظهور اتفاقیات دولية تفرض مسؤولية صارمة أو موضوعية على المتسبب في التلوث. أما التوصيات فتتمثل في: 1_ضرورة تفعيل البحث القانوني الأكاديمي في مجال المسؤولية التقصيرية البحرية، من خلال تشجيع الدراسات المتخصصة حول تطوراتها وتحدياتها المعاصرة. 2 تعزيز الرقابة على تطبيق قواعد الملاحة البحرية الدولية لتقليل حوادث البحري، من خلال تحديث منظومة التكوين والتدريب المستمر لأطقم السفن.عربيةمذكرة ماستر