مطاطلة، أحمدبوالعينين، عزالدينشلية، فريال2024-05-092024-05-092022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1630من خلال التطرق إلى موضوع جريمة الخيانة العظمى و مما سبق تحليله نستنتج أنه لا وجود لجريمة الخيانة العظمى في الجزائر جنائيا أي في ظل قانون العقوبات إلا ما نص عليه المشرع دستوريا بموجب المادة 177منه وهي تلك المتعلقة برئيس الجمهورية والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأدية مهامهما وهدا استناد لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتوجد جرائم الخيانة والتجسس وهي الجرائم الأكثر خطورة بحيث تقع على امن الدولة والمساس سيادتها و الإضرار بدفاعها ووحدتها الترابية وتهديد استقلالها الوطني الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب نصوص المواد قانون عقوبات. وذلك دعا كرها الذين هم في خدمة الجزائر حيث أن الدولة لكل إقامة العديد من العلاقات الخارجية وذلك من اجل التطور على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلا أن توجه العلاقات خارجا يجعل الدولة عرضا إلى اعتداءات سواء خارجية أو داخلية من اجل زعزعة استقرارها وتهديد كيانها لذلك الدولة تقوم وتسعى جاهدة من اجل الحفاظ خلى وحدة وسلامة ترابها واستقلالها والحفاظ على سلامة أمنها وسيادتها باعتبارها كيان يلزم ويتعين على مواطنيها الحفاظ عليه والذود عنه. حيث تصدى المشرع الج ازئري في كل من قانون العقوبات الج ازئري وقانون القضاء العسكري لهذه الخيانة، بوضع ترسانة قانونية وذلك بأقصى العقوبات من اجل الحد من ارتكابها وهي عقوبة الإعدام وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بوطنه وعقوبة الإعدام من العقوبات المناسبة لهذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى عقوبة الحبس وعقوبات تكميلية المصادرة للعقوبات الأصلية. وبشكل عام فإن جريمة الخيانة من الجرائم الأكثر خطورة والتي تقع على أمن الدولة والمساس بسيادتها، والإضرار بدفاعها ووحدتها الترابية، وتهديد استقلالها الوطني وذلك بمساعدة مواطني الدولة وعساكرها الذين هم في خدمة الجزائر، حيث أن الدولة تسعى لإقامة العديد من العلاقات الخارجية بغرض النهوض باقتصادها وكذا ربط علاقات سياسية خاصة مع كبار الدول، إلا أن هذه العلاقات قد تجعل الدولة أحيانا عرضة لأطماع العديد من الدول بغية الهيمنة على ثرواتها وخيراتها. وذلك باعتماد طرق عديدة مثل الدعاية المغرضة وحمل الشعب على النهوض ضد دولته بسبب أوضاع اقتصادية مزرية أو بسبب نظام الحكم، لذلك تقوم الدولة وتسعى جاهدة من اجل الحفاظ على سلامة أمنها وسيادتها ولذا يتعين على مواطنيها الدفاع والذود عنها. والمشرع الج ازئري من خلال قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري حاول التصدي لجريمة الخيانة العظمى بجملة من القوانين تصل في قسوتها إلى حد الإعدام للذي تسول له نفسه خيانة وطنه. وعقوبة الإعدام من العقوبات المناسبة لمثل هذا النوع من الجرائم لما يحمله من ردع عام. وهناك عقوبات أخرى لا تقل قسوة عن عقوبة الإعدام كالسجن المؤبد والسجن المؤقت إلى جانب العقوبات التكميليةعربيةمذكرة ماستر