لخليفي، إبتسامعرنان، لبنىبن لعريبي، راضية2026-10-052026-10-052026-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6363تتمحور هذه الدراسة الأكاديمية حول تقييم مدى فعالية العقوبات البديلة المستحدثة في التشريع الجزائري كحلول قانونية وإنسانية لتجاوز أزمة وعجز العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والتي أثبتت التجربة العملية عدم قدرتها على تحقيق الغايات الإصلاحية المرجوة بسبب قصر مدتها، فضلا عما تسببه من اكتظاظ داخل المؤسسات العقابية، وزيادة النزعة الإجرامية نتيجة اختلاط المحكوم عليهم لأول مرة بالمجرمين المعتادين. وتتطلق الدراسة من الفصل التمهيدي الذي يشرح الخطوة الإجرامية باعتبارها حالة نفسية واجتماعية باطنة تعكس احتمالية عودة الجاني لارتكاب سلوك جرمي مستقبلا، مستعرضة خصائصها والدلالات الشخصية والموضوعية الكاشفة عنها. وللحد من هذه الخطورة استعرضت الدراسة في فصلها الأول "عقوبة العمل للنفع العام" كبديل عقابي يقوم على إلزام المحكوم عليه غير الخطير بأداء عمل مجاني لفائدة شخص معنوي عام أو جمعية ذات منفعة عامة لخدمة المجتمع، محددة ضوابطها الموضوعية والإجرائية. كما ناقشت الدراسة في فصلها الثاني عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية" (السوار الالكتروني) كآلية تقنية مستحدثة تفرض قيودا على حركة المحكوم عليه مع الإبقاء عليه داخل نسيجه الأسري والمهني، مبرزا خصائصها وضوابطها القانونية وتخلص المذكرة في ختامها إلى رصد التطور التشريعي الملحوظ في المنظومة العقابية من خلال القوانين الأخيرة (مثل القانون 24_06 المعدل لقانون العقوبات والقانون 25_14 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية) مع التنبيه على وجود بعض التداخل والخلط التشريعي بين تكييف العقوبة والعقوبة البديلة، مؤكدة على ضرورة توفير الإمكانيات المادية والتقنية لتعزيز الفعالية الردعية والإصلاحية لهذه البدائل بما يحقق التوازن بين حق المجتمع وحقوق المحكوم عليهمعربيةمذكرة ماستر