مراد ،روميسةفاضل ،ساميةغربي ،أحسن2024-10-082024-10-082021http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2566لقد شهد العالم خلال سنة 2020 ظهور جائحة وباء كوفيد 19 مما ألزم الدول ومن بينها الجزائر، كمحاولة للحد من انتشار هذا الوباء و مكافحته إلى اتخاذ عدة تدابير عن طريق الضبط الإداري، وقد حولت مهمة ممارسة الضبط الإداري لسلطات مخصصة على المستوى المركزي والمحلي، ولمساعدة هذه السلطات في القيام بعملها على أكمل وجه رخصت لها مجموعة من التدابير قسمت إلى وسائل قانونية وأخرى مادية وبشرية وباعتبار أن هذه الفترة كانت شبه إستثنائية فنرى أنها خلفت عدة آثار داخل المجتمع والدولة ككل من بينها تقييد حقوق وحريات الأفراد وفق نصوص قانونية محددة للحفاظ على صحتهم ووقايتهم من خطر الوباء هذا التقييد نتج عنه بالضرورة إعادة تنظيم المرافق العامة داخل الدولة و هيكلتها لتدارك الوضع و عدم الوقوع في شلل تام، وبذلك تضمن إستمرار تقديم الخدمات العامة للمرتفقين، لكن هذا التقييد الحريات الأفراد ليس مطلقا و إنما هو مقيد بضرورة إحترام هذه الحقوق والحريات وعدم تجاوز هذا القيد إلى أهداف أخرى تخرج عن إطار المحافظة على النظام العام، وبالتالي يتعين على جميع السلطات الضابطة أن تحترم مبدأ المشروعية عند إصدارها للقرارات الضبطية، إذ يترتب على عدم مشروعية قرارات الضبط بطلانها وإلغائها قضائيا.عربيةمذكرة ماستر