محيقني، رندةزروالي، رامي.شيروف، نهى2024-06-052024-06-052020http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1989من خلال دراستنا لموضوع التوقف عن الدفع وتحديدا في إطار التشريع الجزائري ساري المفعول لاحظنا بأن الموضوع قد حظى بعناية فائقة عبر مختلف تشريعات الدول بل يمكن القول بأنه تمتع بإهتمام إضافي نظرا لأهميته. فالمشرع الجزائري فقد بدل عناية بالغة من حيث تنظيم أحكام التوقف عن الدفع بدءا من لحظة تقريره الى غاية اثاره، كان ذلك واضحا وبارزا من خلال الأحكام الخاصة التي تضمنتها نصوص القانون التجاري، لأن التوقف عن الدفع له دور فعال في تقرير الإئتمان التجاري بحيث يوفر للدائنين مهما كانت مرتبتهم بإستيفاء دينهم. وقد سعينا من خلال هذا الموضوع إلى تسليط الضوء على بعض الثغرات القانونية التي يجب تعديلها او إضافة أحكام لها. وأهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة ما يلي: المشرع هو من تكفل بتنظيم أحكام التوقف عن الدفع ولم يترك المسألة لإرادة الأطراف. المشرع الجزائري أعطى لمفهوم التوقف عن دفع المعنى الصارم له من خلال إعتماده على المفهوم التقليدي لفكرة التوقف عن الدفع. المشرع دعم مركز الدائنين من خلال منحهم الحق في الحصول على أموالهم مهما كانت وضعية المدين.عربيةمذكرة ماستر