دوب ، فجريةبومصباح، سلسبيلبوغازي، بلال2024-09-192024-09-192024http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2386مع تطور الصناعات واستخدام الوقود الأحفوري والتصنيع الكيميائي والتنمية الزراعية الكبيرة، ظهر تدريجيا التلوث البيئي وزاد الإضرار بالموارد الطبيعية حتى أضحى أكبر خطر يهدد العالم ككل، أمام هذا الخطر الداهم الذي أصبح يهدده البشرية تحرك الضمير العالمي، فانعقدت مؤتمرات دولية في هذا الصدد وعدة اجتماعات. كما تبنت الجزائر على غرار باقي البلدان جملة من السياسات البيئية من بينها إدراج الجباية البيئية لحماية البيئة، واعتمدت لتفعيلها عدة إجراءات شملت النشاطات الملوثة، فمنها ردعية بفرض الضرائب والرسوم للحد من التلوث وتدهور البيئة ومنها تحفيزية لصالح الاستثمارات التي تحمل شعار بيئة نظيفة. والملاحظ بأن مجال الجباية البيئة رغم ما شاهده من تطورا تشريعي دوليا ومحليا لكن فعاليته في الحد من التلوث على أرض الواقع ظلت محدودة، ولا تعطي ما هو مطلوب من حماية ومحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. فلتفعيل دور الجباية البيئية لا بد من التحديد الدقيق لمبدأ الملوث يدفع بالتشخيص الأمثل للملوث الواجب أن تطبق عليه الضريبة فعلا، وتحديد الوعاء الضريبي بشكل يتناسب مع حدة التلوث ودرجته والتركيز على حماية البيئة دون النظر إليها بأنها مردود مالي بالدرجة الأولى. ورغم كل ما تلعبه الجباية البيئية، من دور وقائي في حماية البيئة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، مع ضرورة التمسك باستمرار نشاط المؤسسات الصناعية، إلا أن تطبيقها في الجزائر يعتريه نقائص عدة، ومن بين النتائج المتوصل إليها : الانعكاس السلبي لعدم الاستقرار الإدارة البيئية على فعالية الأدوات الجبائية لحماية البيئة عدم امتلاك كوادر بيئية مؤهلة لتقدير الضرر البيئي وتحديد قيمة الضريبة المتناسبة مع الضرر، مما يجعل استمرارية نشاط الملوث مادام سعر الضريبة منخفض.عربيةمذكرة ماستر