بوكلوة، حسیبةبوعزیز، شهرزاد2024-10-312024-10-312017http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3209يعد تفتيش الأشخاص من أهم الإجراءات الجزائية و رغم ذلك لم ينص عليه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية، وقد فصلنا في مختلف جوانب هذا الإجراء و تطرقنا للأحكام التي تحيط به من الناحية القانونية و الناحية الفقهية معتمدين على ما أورده القانون الجزائري من نصوص خاصة بهذا الإجراء في قانون الجمارك وعلى ما أورده الفقه من أحكام ،بخصوصه و بهذا يبدو جليا ما لهذا الإجراء من أهمية و بدراسة هذا الموضوع تم التوصل إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها في الآتي: يعتبر تفتيش الأشخاص إجراء متميز عن تفتيش المسكن و بالتالي يخضع لأحكام مختلفة، وينقسم من حيث الهدف إلى نوعين تفتيش استدلالي و هو إجراء تقتضيه ضرورة الأمن، و تفتيش قضائي يهدف إلى البحث عن أدلة الجرائم، إلا أننا لاحظنا أن تفتيش الأشخاص يكون في كثير من الحالات إجراء وقائيا فقط مما ينتج عنه انتهاك حرية الشخص في حالة ما إذا لم يسفر تفتيشه عن أي دليل. و يشمل مجال التفتيش من حيث الأشخاص تفتيش شخص المتهم و غير المتهم، إذ يبدو أنه لا يوجد مانع من تفتيش غير المتهم متى كان ذلك بغرض التوصل إلى الحقيقة بالإضافة إلى أن هناك من هم مستثنون من التفتيش، أما من حيث الموضوع فهو لا يقتصر على التفتيش الظاهري لجسم الشخص، بل يمتد إلى التفتيش الداخلي بتحليل الدم أو غسيل المعدة, يمتد أيضا إلى أمتعة الشخص و ما يحمله من حقائب و أوراق و حتى السيارة الخاصة. و كما توجد هناك عدة وسائل علمية مستخدمة في تفتيش الأشخاص منها ما هو تقليدي و منها ما هو مستحدث، إذ أنه لا يقتصر على استعمال اليدين فقط، و هذه الوسائل أصبحت تسهل في عملية التفتيش و في نفس الوقت هي أكثر فعالية. و انطلاقا من هذه النتائج نقترح التوصيات التالية: 1-ضرورة تنظيم تفتيش الأشخاص بنصوص خاصة في قانون الإجراءات الجزائية أو إصدار قانون خاص به ينظمه و ينظم أحكامه. 2-توضيح على أي أساس ينبني حق ضابط الشرطة القضائية في تفتيش الشخص في ظل عدم وجود نص صريح يخوله ذلك. 3- وجوب إصدار إذن بتفتيش الشخص من أجل ضمان مشروعية العمل التحقيقي. 4- التأكيد على الأحكام الخاصة بتفتيش الأنثى بنصوص قانونية. 5- تحديد إن كان التفتيش الجمركي مدرجا كتفتيش إداري، أو كإجراء تحقيق بالنظر للإشكال الذي تثيره الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون الجمارك. -6- الإنقاص من اتخاذ التفتيش كإجراء استدلال لما فيه من انتهاك مباشر لحرية الشخص و حقه في السرية. 7- ذكر الأساس القانوني الذي يتم من خلاله تفتيش الأشخاص في حواجز الطرق. 8-بيان إن كان الإجراء الذي يتخذ للتحقق من هوية الشخص يبيح تفتيشه. 9- تحديد موقف المشرع الجزائري من استخدام الوسائل التقنية الحديثة في تفتيش الشخص.عربيةمذكرة ماستر