أحكام الأهلية في قانون الأسرة الجزائري
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال بحثنا لموضوع أحكام الأهلية في قانون الأسرة الجزائري، توصلنا إلى جملة من النتائج التي يمكن أن نلخصها في العناصر التالية
1 المشرع الجزائري لم ينص في أي مادة من القانون عن أحكام الأهلية المتعلقة بالخطبة، لكونها ليست أمرا مفصولا عن الزواج وإنما مقدمة له، ومنه فلا لزام لاشتراط الأهلية في حدوثها، كما أنه لم يتطرق لأهلية المنفق بصفته زوجا وأبا سوى أنه نظم أحكاما أخرى للنفقة وسكت عن هذا الجانب.
2. سكوت المشرع الجزائري عن أحكام الأهلية في الطلاق، وما هو ما يستدعي اللجوء إلى أحكام الشريعة الإسلامية من أجل إعطاء أمثلة عن بعض حالات نقص الأهلية. 3 مقاربة المشرع للصواب بجعله شروط الحضانة هي نفسها شروط الولاية على الرغم من مخالفته للقاعدة الفقهية التي تقضي بمنح الحضانة للنساء والولاية للرجال 4. رغم تناول المشرع الجزائري لعقود التبرعات في قانون الأسرة، إلا أنه لم يوله الأهمية التي يستحقها، ولم يتناول باقي عقود التبرعات، رغم أن الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه، قد تناوله وأفرد له أحكاما كثيرة وحظي بعناية خاصة.
5. تنظيم المشرع الجزائري لبعض عقود التبرعات كالوقف ضمن حكام قانون الأسرة، مخالفا بذلك جل القوانين العربية التي عالجت هذه الأحكام ضمن قوانين خاصة.
مقترحات
.1 تركيز الباحثين في مجال الشريعة والقانون على دراسة أحكام الأهلية وذلك لأهميتها وتعلقها بإصلاح شأن الإنسان واعتبار تصرفاته.
2. استدراك المشرع الجزائري للنقص التشريعي الحاصل في تنظيم احكام الأهلية بما في ذلك حالات ناقصي الأهلية. 3. معالجة الاختلاف القائم بين أحكام عوارض الأهلية الواردة في القانون المدني والبعض منها والمنصوص عليه في قانون الأسرة الجزائري، وبهذا فإن قانون الأسرة بحاجة لتعديل
تبعاً لحاجة الأفراد والمجتمع، على أن يكون التعديل استنادا إلى الأحكام الشرعية.