الإشكال في تنفيد الأحكام الجزائية
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
الإشكال في التنفیذ هو نظام مستقل بذاته یتعلق بمرحلة التنفیذ إعتمده المشرع
كضمانة لحمایة حقوق و حریات المحكوم علیه من أي تنفیذ غیر سلیم، حیث یُعتبر وفق
للمادة 14من قانون 04/05أنه دعوى قضائیة تكمیلیة للدعوى العمومیة الأصلیة غیر
مقیدة بأجل معین إنما متى إنقضى التنفیذ ینقضي الحق في رفعها، یُستند المستشكل
فیها)المحكوم علیه، قاضي تطبیق العقوبات، الغیر، النیابة العامة(على أسباب قانونیة
منها ما یتعلق بالحكم من حیث وجوده أو قابلیته للتنفیذ و منها ما یرتبط بالمحكوم علیه
من حیث هویته أو قدرته على تحمل التنفیذ و غیرها من الأسباب ما یتعلق بالعقوبة
المنطوق بها في الحكم.
یختص بالنظر في دعوى الإشكال المتعلق بتنفیذ الأحكامالقضاء الجزائي بمحاكمه
العامة و الخاصة بإعتباره أن هو المختص للفصل في الدعاوى الجزائیة، بالتالي إذا نشأ
نزاع عارض حول التنفیذ فالقاعدة العامة أن الجهة الجزائیة التي أصدرت الحكم هي
الجهة المختصة بالفصل في الإشكال، إلا أن المشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة
بإستثناء و هو إختصاص غرفة الإتهام في إشكالات التنفیذ المتعلقة بالأحكام الجنائیة
ة تعقد جلساتها كل
جرائم الجلسات، الإكر ( أوّل فقهاء
القانون و التشریع الإختصاص فیها إلى القضاء المدني على أساس أنه صاحب
الإختصاص الأصیل.
عند إنعقاد الإختصاص یتم الفصل في الدعوى في جلسة علنیة أمام المحاكم
الجزائیة و في جلسة سریة أمام غرفة الإتهام وفق لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، و
یتم النطق بالحكم إما برفض قبول الإشكال و متابعة التنفیذ أو بقبول الإشكال إذا صحت
الأسباب مما قد یؤدي إلى تعدیل الحكم و تأجیل التنفیذ مؤقتا) الإشكال المؤقت( أو إلغاؤه
نهائیاً )الإشكال النهائي(، و هذا الأخیر قابل للطعن بالطرق العادیة)المعارضة و
الإستئناف( أو بالطرق غیر العادیة)الطعن بالنقض( و ذلك وفق لمبادئ العامة في
قانون الإجراءات الجزائیة