الحصانة البرلمانية أمام القضاء الجزائي
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
الجزائر كغيرها من الدول العربية فقد أعطت العناية الكاملة لمبدأ الحصانة البرلمانية ، حيث نصت
عليه في جميع دساتيرها المتعاقبة منذ الاستقلال بدءا بدستور 1963 ثم دستور 1976 ودستور 1989 وبعدها دستور 1996 وما تلاه من تعديلات وصولا إلى التعديل الأخير لسنة 2016 في أحكام المواد 128/127/126 منه، كما أكدت عليها وفصلت أكثر في أحكامها نصوص التشريعات الأخرى لاسيما منها القانون المتعلق بالنظامين الداخليين لغرفة البرلمان والقانون الأساسي للنائب (1).
هذا وللبحث أهمية كبرى تعود إلى كون أن الحصانة البرلمانية هي وسيلة لضمان حسن سير التمثيل النيابي للشعب فبواسطتها يستطيع البرلماني التعبير عن آمال ومطامح الشعب بكل حرية واستقلالية دون أن يخشى في ذلك لومة لائم خاصة اتجاه السلطة التنفيذية وبالتالي يساهم في تحسين أوضاع الشعب.
كما أن هذه الضمانة تعتبر بمثابة تقاطع بين القانوني الدستوري والقانون الجنائي حيث نص عليها الدستور لحماية أشخاص معينين هم أعضاء البرلمان من المساءلات القضائية والمتابعات الجزائية عن جرائم ارتكبوها بحكم وظيفتهم تشكل في نظر القانون الجنائي جرائم معاقب عليها في قانون العقوبات.
ولم يكن اختيارنا اختيارا اعتباطيا بل انه مدروس بل إن هذا الموضوع يعتبر موضوع الساعة في الجزائر، ذلك أن أي تغيير إنما ينطلق من البرلمان باعتباره المؤسسة الفعلية للفعل القانوني ولعل ما شدنا أيضا إلى الاشتغال في هذا الموضوع أن جل الدراسات السابقة في هذا المجال اهتمت بموضوع الحصانة البرلمانية لكنها لم تتطرق بشكل واضح إلى بيان حدود ممارستها أمام القضاء الجزائي.