الدفع بالنظام العام في تنازع القوانين في مسائل الأحوال الشخصية
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
يتضح مما سبق أن استخدام فكرة النظام العام كوسيلة فنية لاستبعاد القانون الأجنبي، يعتبر من أكثر المسائل تعقيدا واتساعا كونه فكرة مرنة ونسبية، يعكس المثل العليا والمبادئ الأساسية في دولة القاضي التي يقوم عليها كيان الدولة أو المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهو أداة تستهدف صيانة المجتمع ورعاية الأسس القانونية والمصالح الجوهرية له، فهي فكرة ذات طابع وطني صرف.
ومن خلال دراستنا حاولنا إبراز أهمية المسائل المستحدثة سنة 2005 في إطار تنازع
القوانين في مجال الأحوال الشخصية سواء تعلق الأمر بالانفصال الجسماني، التبني والنسب، كما حاولنا إبراز أهمية الدور الذي يضطلع به القاضي لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي كلما كان يتعارض مع النظام العام في دولته، سواء طرح هذا الأمر بمناسبة إنشاء حق جديد، أو بمناسبة ترتيب آثار قانونية فقط على حق تم اكتسابه بالخارج يجيزه يعترف به القانون الأجنبي
وبذلك يعد الدفع بالنظام العام وسيلة فعالة لحماية المصالح العليا للمجتمع، إلا أنه بغية تجسيد فكرة التعاون والتسامح الدوليين، يمكن التخفيف من صرامة هذا النظام تفاديا للصراع والتصادم بين النظم القانونية الوطنية والأجنبية في مجال المعاملات الدولية الخاصة.