خصوصية عقد البيع على التصاميم في القانون الجزائري
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال هذه الدراسة يمكن القول أن المشرع الجزائري قد خطى خطوة لابأس بها
نحو تكريس إطار قانوني متوازن لعقد البيع على التصاميم بالنظر إلى خصوصيته وتوفير قدر كبير من الحماية والضمانات، مما يجعله محل ثقة ورضى فئة المقتنيين. حيث اشترط المشرع من خلال القانون 04/11 في البائع أن يكون مرقيا عقاريا، هذا الأخير يجب لاكتسابه تلك الصفة أن تتوافر فيه مجموعة من الضمانات على رأسها
الكفاءة الفنية والإمكانيات المالية وإنتسابه لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة.
لم يقف الأمر هنا فالمشرع نظم بشكل دقيق كيفية إبرام العقد، حيث اشترط أن يصب في القالب الرسمي ووفقا للنموذج المحدد مع ضرورة النص على بيانات أساسية
فيه، أهمها أصل الملكية التي تثبت ملكية المرقي للأرض التي سيقيم عليها البناء.
كما نجد المشرع حمل المرقي مسؤولية ضمان حسن إنجازه للبناء وضمان حسن تجهيزه وضمان تهدم البناء وسلامته من العيوب الخطيرة عن طريق الضمان العشري وهو ما يشكل ميزة للعقد غير معهودة في البيع العادي.
وقد تصدى المشرع للعديد من الإشكالات التي كانت تشكل ثغرة قانونية ومنها مسألة دفع الثمن الذي يسدد على مراحل، إذ حدد المشرع النسبة القصوى لأقساط الثمن حسب كل مرحلة من مراحل الإنجاز وقيد مراجعة الثمن بعوامل ومعايير موضوعية.
كما نلاحظ أن التزامات المكتتب تتضمن الوفاء بالثمن الذي يستحق على مراحل حسب تقدم أشغال البناء وليس عند التسليم، وأن التزامه بتسلم البناء مرتبط بالحصول على شهادة المطابقة.