النظام القانوني لمحكمة التنازع
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
اتجهت الجزائر خصوصا نحو تبني دستور 1996 نظام الازدواجية القضائية
بهدف إعادة تنظيم وهيكلة النظام القضائي بالمستوى الذي يساير المتطلبات والتغيرات الجديدة للدولة، وهو النظام الذي يبرر وجود جهازين قضائيين، فقد أحسن المشرع الجزائري عندما قام بإنشاء محكمة التنازع لتتولى الفصل في تنازع الاختصاص بين الهرمين القضائيين العادي والإداري، فهي من تقوم بفرض التقيد بقواعد الاختصاص النوعي وتطبيقها، سواء بالنسبة لهيئات القضاء العادي أو الإداري وهذا بحكم على مركزها وطبيعتها وقراراتها كون أنها غير قابلة لأي طعن بأي شكل من الأشكال ومن جهة أخرى إنها ملزمة لكل الجهات القضائية العادية والإدارية .
من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى جملة من النتائج نذكر منها : إن تنظيم محكمة التنازع بموجب قانون عضوي دليل على الأهمية والمكانة التي تتميز بها في النظام القضائي الجزائري.
تعديل المؤسس الدستوري للمادة 152 التي تبناها سابقا بموجب التعديل الدستوري 1996 أين أصبحت محكمة التنازع بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 و 2020 تختص بالفصل في حالات تنازع الاختصاص بين جهات القضاء العادي والإداري.
- أخفق المشرع الجزائري عندما جمع حالتي تنازع الاختصاص الايجابي والسلبي في مادة واحدة أي المادة 16 من القانون العضوي رقم 98–03، حيث يستحيل
تحقق حالة التنازع الايجابي لنفس الشروط الموضوعية بحالة التنازع السلبي. - تضمنت المادة 17 من القانون العضوي 98-203 المتضمن اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها عبارة بعديا في الاختصاص وهي غير كافية لتفسير الدور الذي تلعبه محكمة التنازع في حالة تعارض الأحكام النهائية من خلال الفصل في موضوع النزاع، خاصة أنها محكمة اختصاص وليست محكمة موضوع.