المجلس الأعلى للقضاء في ظل القانون العضوي 22-12
Loading...
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
لقد عرف المجلس الاعلى للقضاء في الجزائر و على غرار دول العالم مراجعة كبيرة
وباستمرار لتشكيلته و هياكله و ذلك من خلال مختلف النصوص الدستورية و القانونية ، التي نظمته
بحكم انه مؤسسة دستورية ، حرصت السياسة التشريعية في الجزائر على ملائمتها مع مختلف
المتطلبات التي فرضتها المراحل المتغيرة للجزائر.
و لهذا قد عالجنا من خلال تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ، و كذلك هيئاته و صلاحياته
ما مدى توفيق المشرع الج ازئري من خلال القانون العضوي ، 13-33في وضع نظام قانوني يضمن
اكثر استقلالية للمجلس الأعلى للقضاء.
حيث قسمنا بحثنا هذا الى فصلين خصصنا الفصل الاول الى الاطار الهيكلي و التنظيمي
للمجلس الاعلى للقضاء ، و الذي تناولنا من خلاله تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء في ظل القانون
العضوي ، 12-22و التي تهيمن عليها اعضاء السلطة القضائية ، و هذا تأكيد على استقلالية
السلطة القضائية ، على عكس ما كان عليه خلال القانون العضوي ، 12-04و الذي من خلاله
كانت هيمنة واضحة لعدد اعضاء السلطة التنفيذية على عدد اعضاء السلطة القضائية ، ليعود
المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة ، 2020و لأول مرة ينص على تشكيلة
المجلس الاعلى للقضاء في التعديل الدستوري ، و الذي استبعد من خلال هذه التشكيلة وزير العدل
و عوضه بالرئيس الاول للمحكمة العليا كنائب للرئيس للمجلس الاعلى للقضاء ، و المتمثل في رئيس
الجمهورية ، و هذا ما نظمه القانون العضوي .12-22
كما تطرقنا ايضا في هذا الفصل الى كيفية انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء وسير
عملية الانتخاب ، حيث تم هيكلة مكاتب انتخاب بالجهات القضائية متمثلة في اربعة ( )04مكاتب
بدلا من ثلاثة ( )03مكاتب ، و كذلك الى الاطار التنظيمي للمجلس حيث يجتمع المجلس في دورة
كل ثلاثة ( )03مكاتب .
و كذلك الى الاطار التنظيمي للمجلس حيث يجتمع المجلس في دورة كل ثلاثة ()03
اشهر بمعدل اربعة ( )04دورات عادية في السنة ، كما يمكن ان يجتمع في دورات استثنائية ، اذا
اقتضت الضرورة بطلب من رئيسه الاول او نائبه.