إيجار المحل التجاري من الباطن في القانون الجزائري.
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال التطرق لهذه الدراسة المتعلقة بعقد إيجار المحل التجاري من الباطن في التشريع
الجزائري، وبعد الخوض في تحليل وشرح جملة من النصوص القانونية ذات الصلة بهذا
الصدد، من خلال دراسة ماهية عقد إيجار المحل التجاري من الباطن بإبراز مفهومه
وتحديد طبيعته القانونية، وبيان شروطه،وتمييزه عن بعض العقود المشابهة معه، ثم التطرق
إلى الآثار المترتبة عنه، توصلنا إلى بعض النتائج والتي نقدمها على النحو الآتي:
- إن عقد الإيجار من الباطن وحتى يكون صحيحا، لابد من توافر جملة من الشروط ،
والتي منها أن يتبع عقد الإيجار من الباطن عقد سابق، وأن يكون هذا الإيجار من
الباطن بموافقة المؤجر الأصلي، وهذا من أجل حماية المؤجر من أي تجاوزات يقوم بها
المستأجر، وحماية للغير كذلك الذي يتعامل مباشرة مع الشخص المستغل للعين المؤجرة.
- من خلال الدراسة يتضح أن للمؤجر الحق في فسخ العقد الأصلي إذا ما ثبت أن
المس مكانية المطالبة بالتعويض عن
ٕ
تأجر قد قام بتأجير المحل التجاري من الباطن، وا
الضرر الذي لحقه جراء الاخلال بأحد الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر، لكن
في حالة موافقة المؤجر على الإيجار من الباطن، فإن العقد المنبثق عن ذلك سيرتب
التزامات وحقوقا لأطراف العلاقة العقدية، وهي نفسها المقررة في العقد الأصلي، وأن
الاخلال بها يرتب مسؤولية على الطرف المخل بها.
- كما يتضح من خلال الدراسة أنه لا توجد علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من
الباطن كأصل عام، لكن كاستثناء يمكن أن تربطهما علاقة مباشرة، وذلك في حال ما إذا
طلب المؤجر من المستأجر من الباطن بدل الإيجار، وفي حال إقراره للعقد.
نوصي في ختام هذه الدراسة ببعض التوصيات والمقترحات:
إن المشرع الجزائري لم يتعمق بشكل كبير في مسألة إيجار المحل التجاري من الباطن،
ما يجعل هذا الموضوع يكتنفه كثير من الغموض لاسيما على مستوى القضاء، لذلك ينبغي
على المشرع الجزائري إعادة النظر في الأمر وسن نصوص قانونية تنظم بشكل صريح هذا
النوع من الإيجار من أجل ضمان حقوق أطراف العلاقة التعاقدية)المستأجر
الأصليوالمستأجر من الباطن(،لأن الموضوع مهم نظريا وعمليا