مبدأ سلطان الإرادة في العقود في القانون المدني الجزائري
Loading...
Date
2026-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال الاشكالية التي تم طرحها في المقدمة، توصلنا الى مجموعة من النتائج والتي يمكن إجمالها فيما يلي: إن مبدأ سلطان الارادة في العقود يعتبر من المبادئ الاساسية التي يرتكز عليها القانون
المدني، إذ يقوم على حرية الأفراد في إبرام العقود مع تحديد مضمونها وآثارها القانونية. لم يظل مبدأ سلطان الارادة في العقود مبدأ مطلقا كما كان في الفكر التقليدي، بل قد تراجع
وأصبح مقيدا، وهذا راجع الى اختلال توازن المتعاقدين بسبب الحرية التعاقدية المطلقة. تدخل المشرع الجزائري بفرض جملة من القيود على مبدأ سلطان الارادة حماية للطرف الضعيف وضمانا للإستقرار والعدالة في شتى المعاملات . من أبرز القيود الواردة على مبدأ سلطان الارادة، وجوب احترام النظام العامو الاداب العامة، حيث لا يمكن للأطراف الاتفاق على ما يخالف ذلك ولو تم برضاهم . مساهمة العقود الحديثة كعقود الإذعان في تقييد الحرية التعاقدية، وهذا راجع لعدم التكافؤ بين المتعاقدين، وتدخل المشرع لحماية الطرف المذعن .
يبقى مبدأ سلطان الارادة في العقود مبدأ اساسي في القانون المدني الجزائري، إلا ان تطبيقه أصبح متصلا بأهمية الموازنة بين حرية الافراد والمصلحة العامة و العدالة التعاقدية. التوصياتو الإقتراحات:
من خلال النتائج التي توصلنا إليها في دراستنا لموضوع مبدأ سلطان الارادة في العقود في القانون المدني، يمكننا ان نقدم بعض الاقتراحات والتوصيات حتى يبقى هذا المبدأ قائم والمتمثلة فيما يلي : نقترح وضع نماذج قانونية تسهل عملية إبرام العقود وتخفف من النزاعات التي تنتج بسبب غموضها، مع الحفاظ على الشكل الرضائي كون مبدأ سلطان الارادة أساسا له . و في ظل التطور التكنولوجي المتسارعو الذيواكبه تطور في المنظومة التشريعية في الجزائر، فإننا نوصي بفتح آفاق بحثية جديدة ومعمقة تتناول" أثر التوجه نحو الشكلية الإلكترونية، و خاصة ما يتعلق بالعقود الذكية في إعادة صياغة مفهوم الرضائية ومدى تأثيرها على مبدأ سلطان الإرادة في القانون المدني الجزائري كدراسة مستقبلية تستكمل ما لم تتناوله هذه المذكرة وتواكب التحول الرقمي الراهن