المبادئ العامة للقانون كمصدر من مصادر القانون الإداري
Loading...
Date
2026-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى أن المبادئ العامة للقانون تعد من أهم الركائز
التي يقوم عليها القانون الإداري، لما لها من دور محوري في تحقيق التوازن بين السلطة الإدارية وحماية حقوق الأشخاص، فهي ليست مجرد قواعد نظرية أو إحتياطية تستدعي غياب النص بل تشكل أداة فعالة يلجأ إليها القضاء الإداري لسد الفرغ التشريعي وضمان إحترام النص الصريح، وقد أثبتت هذه المبادئ من خلال التطبيقات القضائية قدرتها على التطور والإستجابة لمتطلبات الواقع الإداري المتغير، مما يعزز من مرونتها وفعاليتها كمصدر من مصادر القانون الإداري.
فقد لعب القضاء الإداري، ولاسيما مجلس الدولة الفرنسي دورا محوريا في إستنباط هذه المبادئ وترسيخها مستندا إلى روح القانون وقيم العدالة بما يمكنه من سد الفراغ التشريعي ومواكبة التحولات المستمرة التي يعرفها القانون الإداري وقد أثبتت التجربة القضائية أن لهذه المبادئ دورا فعالا في حماية الحقوق والحريات، وضمان حسن سير المرافق العامة.
كما أبرزت الدراسة أن هذه المبادئ تمتاز بالمرونة والقابلية للتطور، الأمر الذي يجعلها قادرة على الإستجابة لمقتضيات الواقع العملي، دون الجمود الذي قد يميز النصوص التشريعية.
فهي تعكس في جوهرها الضمير القانوني للمجتمع، وتجسد التوازن بين السلطة والحرية، كما تكفل خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية في أوسع معانيه غير أن الإعتماد على المبادئ العامة للقانون يتير في المقابل بعض الإشكالات، خاصة ما يتعلق بمدى مشروعيتها وحدود سلطة القاضي في إنشائها، الأمر الذي يستدعي ضرورة تأطيرها نظريا وفق ضوابط تضمن عدم تحولها إلى مصدر للسلطة التقديرية المطلقة. ومن هنا تبرز أهمية تكامل المبادئ العامة للقانون مع باقي مصادر القانون الإداري، سواء التشريعية أو القضائية أو الفقهية وذلك في إطار منظومة قانونية متناسقة. وعليه فإن المبادئ العامة للقانون تظل دعامة أساسية لتحقيق العدالة الإدارية
وضمان حسن سير المرافق العامة، مما يؤكد الحاجة إلى مزيد من الدراسة والتقنين