الحمايــــة الدستوريـــة لحقوق المرأة في الجزائــر
Loading...
Date
2026-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إن وضعية المرأة في المجتمعات جعلت من قضيتها تستوجب معالجة فعالة لأن النظرة الاجتماعية لها تسببت في تعطيل قوى نسوية أساسية عن المشاركة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع، إضافة إلى ما لحق بها من تهميش، لذا فقد قام المؤسس الدستوري على تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين وتوفير الحماية اللازمة للحقوق والحريات
للمرأة لتمكينها من التمتع بممارستها ومنع الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال. وقد أكد المشرع الدستوري في العديد من أحكامه الدستورية على حماية خاصة للمرأة، ويعتبر مبدأ المساواة وعدم التمييز من أهم المبادئ الدستورية لحماية حقوق المرأة في الجزائر إضافة إلى مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعتبر ضمان للمساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء، وهو ما يحقق العادلة ويزيل العراقيل أمام المرأة في تمتعها بحقوقها في شتى المجالات. ونظرا لأهمية تكريس مبدأ المساواة خاصة المساواة أمام القانون بغض النظر عن اللون أو الجنس أو السن أو العقيدة، فقد نص المؤسس الدستوري على هذا المبدأ في نص المادة 37 من التعديل الدستوري 2020
بالإضافة إلى تأكيد المؤسس الدستوري على حماية المرأة من كل أشكال العنف الذي قد يمس بكرامة المرأة. كما أكدت الاتفاقيات والمواثيق الدولية على ضرورة المساواة وعدم التمييز بأي شكل من الأشكال ضد المرأة ومن أهم هاته الاتفاقيات: اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة والتي من أسمى مبادئها هو تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أن المؤسس الدستوري أولى أهمية خاصة للحقوق الدستورية المكرسة للمرأة في الجزائر من خلال النص على حقها في الانتخاب والترشح وهذا ما أكده نص المادة 56 من التعديل الدستوري 2020 وهو ما يتيح للمرأة التمسك بحقها السياسي والتمتع به، كذلك كرس لها الحق في الانضمام إلى الأحزاب السياسية مما يتيح لها المساهمة في صنع القرار، كما أكد المؤسس الدستوري على حق المرأة في تولي الوظائف العامة أين ساوى بين جميع المواطنين
في تقلد هذه الوظائف وهذا ما تضمنه نص المادة 67 من التعديل الدستوري 2020