مبدأ الشفافية في العقود الإدارية
Loading...
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تعتبر الشفافية أحد أهم دعائم الالتزامات في مجال العقود الإدارية في عصرنا الحالي بل وتعد التطور الطبيعي للكثير من الالتزامات التي اجتهد الفقه والقضاء في إرساء مبادئها باعتبارها تقدم حلول واقعية لمشكلات قائمة في المجتمع العملي الذي تمثل الإدارة ونشاطها أساس التنمية في الدولة.
فنجدها تؤدي إلى تحقيق الرضا المستنير في مجال العقود كما تؤدي إلى حماية الطرف الضعيف في العقد عن طريق توفير المعلومات بإضافة إلى تلاقي أسباب بطلان العقود كما أن الشفافية تؤدي إلى تحقيق التضامن والتعاون بين طرفي العقد لما يعود بالفائدة على الطرفين.
وبالتالي فإن تكريس مبدأ الشفافية في العقود الإدارية بصفة عامة والصفقات العمومية بصفة خاصة في مرحلة الإبرام هو النظام الذي يمكن من خلاله تقديم العطاءات أو الموردين من التأكد بأن عملية اختيار المتعامل المتعاقد الأجدر لأخذ الصفقة من خلال وسائل وإجراءات يغلب عليها طابع الشفافية والوضوح منذ لحظة إعلان الصفقة العمومية في الجرائد الوطنية أو كافة وسائل الإعلام المنصوص عليها.
وبعد مرحلة الإعلان تأتي مرحلة تقديم العطاءات خلال المدة القانونية التي يتم تحديدها في إعلان الصفقة والمتكونة من عرضين تقني ومالي وكيفية دراستها عن طريق لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض اللذان يعتبران من أهم إجراءات تكريس مبدأ الشفافية وبعدها تأتي مرحلة المنح المؤقت للصفقة يتم فيها تقديم الطعون من قبل المتعهدين ويأتي بعدها مرحلة إرساء الصفقة هذا عندما تكون أمام إجراء المناقصة
أما الإجراء الاستثنائي فهو التراضي بنوعية البسيط والتراضي بعد الاستشارة الانتقائية اللذان يعتبران من الإجراءات التي يضعف فيها مبدأ الشفافية لتعقيد إجراءاتهما التي لقيت عدة تعديلات خلال السنوات الأخيرة وهذا لإضفاء شفافية أكثر عليها.
أما في مرحلة تنفيذ الصفقة وإنهائها فقد حرص المشرع على ضبطها من حيث تحديد الواجبات الملقاة على كل طرف من طرفي العقد فقد حدد المشرع أهم حقوقهم كما نظم التزاماتهم باعتبارها ضمانات أساسية لحسن تنفيذ العقد المتفق عليه مسبقا وهذا تكريسا لمبدأ
الشفافية.