الحصانة البرلمانية أمام القضاء الجزائي.
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
بعد بحثنا الحثيث حول موضوع الحصانة البرلمانية أمام القضاء الجزائي توصلنا إلى
العديد من النتائج الهامة وبعض الاقتراحات التي يمكننا نوجزها في الآتي:
1- الحصانة البرلمانية ضمانة قانونية دستورية الغرض منها حماية أعضاء البرلمان وضمان استقلاليتهم اتجاه السلطة التنفيذية والأفراد وجعلها بمنأى عن المتابعات الجزائية التي قد تطالهم نتيجة قيامهم بمهامهم.
2- الحصانة البرلمانية هي امتياز دستوري منح لوظيفة العضو وليس لشخصه.
3- الحصانة البرلمانية تعتبر بمثابة قيد مؤقت على تحريك الدعوى العمومية، فلا يجوز متابعة عضو البرلمان أما القضاء الجزائي مباشرة بسبب أي جريمة ارتكبها إلا بعض الحصول على إذن مسبق من المجلس الاجراءات الجنائية التي تتخذ ضد العضو دون إذن المجلس أو رئيسه باستثناء حالة التلبس بالجريمة تكون باطلة بحيث يمكن الدفع ببطلان هذه
الإجراءات في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة أول درجة.
4- إذا رفعت الدعوى إلى القضاء قبل رفع الحصانة وجب على المحكمة الحكم بعدم قبولها ببطلان إجراءاتها وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها حتى إذا لم يدفع العضو بها. 5- الحصانة البرلمانية لا تمثل إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد حتى ولو بدا عكس ذلك لأن تطبيق المساواة بين الأفراد تكون بين طائفة من الأفراد المتساوون في المراكز القانونية. 6- الحصانة البرلمانية بنوعيها الموضوعي والإجرائي تعرف حدود في بعديها الشخصي والزماني والمكاني، فالحصانة البرلمانية الموضوعية هي أبدية ومطلقة في حين أن الحصانة ضد الاجراءات الجزائية فهي محددة المدة ومرتبطة بالعهدة البرلمانية وتنتهي بنهايتها وهي مع الحصانة الموضوعية في كونها لا تشمل إلا عضو البرلمان دون أفراد عائلته. 7- يخضع إجراء رفع الحصانة البرلمانية عن العضو في حالة ارتكابه لجريمة ما لإجراءات محددة مسبقا إذ يجب الرجوع للمجلس الذي ينتسب إليه العضو للحصول على الإذن