دعوى الترك في التأمين البحري
| dc.contributor.author | بوشحيط، أحسن | |
| dc.contributor.author | قحام،حنان | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-13T10:58:21Z | |
| dc.date.available | 2024-10-13T10:58:21Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | إن نظام التخلي أو الترك في التأمين البحري له أهمية كبرى، كونه قانون خاص بالحقوق البحرية لا يوجد نظيره في التأمينات البرية. بفضل هذا النظام يستطيع المؤمن له أن يتخلى أو يترك الشئ المؤمن عليه للمؤمن، مقابل الحصول على التعويض كاملا من طرف شركة التأمين، أو ما يسمى بالمؤمن. لكن في كل الأحوال، لا يستطيع المؤمن له ممارسة هذا الحق، إلا بعد قبول المؤمن الطلب الذي يقدمه المؤمن له، إثر حدوث أضرار جسيمة. كما لا يستطيع المؤمن طلب إعمالها إلا في الحالات التي نص عليها المشرع الجزائري في المواد 134 و 143 من قانون التأمينات والتي جاءت على سبيل الحصر، لكن هذه الحالات ليست من النظام العام، أي ليس هناك ما يمنع من إضافة حالات أخرى أو إستبعادها كليا أو جزئيا. ومن خلال ما سبق دراسته خلصنا إلى النتائج التالية: أن هذا النظام القانوني يتماشى مع التطورات الحاصلة في التجارة الدولية عامة ، والتجارة البحرية بصفة خاصة، كون النقل البحري وسيلة فعالة لهذه التجارة. . كما أن هذا النظام يوفر على المؤمن له عناء إثباث الهلاك، إذ بمجرد إنقطاع الأخبار عن السفينة مثلا لمدة معينة، يستطيع المؤمن له ان يطلب التخلي. . كما أن هذا القانون أعطى إمتيازا لشركات التأمين من خلال إعطائها الحق في رفض طلب التخلي، مما يدفع بالمؤمن له اللجوء إلى دعوى الخسارة، التي تختلف عن نظام الترك من حيث التقادم الشروط والإثباث. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2639 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | دعوى الترك في التأمين البحري | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص قانون أعمال | |
| dc.type | مذكرة ماستر |