مبدأ الملاءمة في الرقابة القضائیة علي أعمال الإدارة
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال الدراسة التي قمنا بها والتي تناولناها في فصلين أساسيين كيف كانت البداية مع مبدأ الملاءمة في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.
حيث تناولنا في الفصل الأول ماهية هذا المبدأ في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة والمجالات التي كانت حكرا في الرقابة عليها ، حيث إقتصرت على الجانب التقديري في القرار الإداري.
كما تناولنا في هذا الفصل مدلول السلطة التقديرية للإدارة وتطورها وكيف كان الولوج إلى رقابتها بعد التطورات التي مرت بها هذه السلطة من قرارات الإدارة البحثة إلى القرارات الإدارية التقديرية إلى السلطة التقديرية والتي هي عليه اليوم. وكذلك إلى مجالات إعمال هذه الرقابة والتي سلطنا في الضوء على أهم معاقل السلطة التقديرية للإدارة وهما مجال الوظيفة العامة ومجال الضبط الإداري فهما أول مجالان .
ولجهما القضاء الإداري في رقابته على السلطة التقديرية. أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه إلى موقف القضاء الإداري بين موقف تقليدي كانت ترتكز رقابته على الوجود المادي للوقائع أي ينظر إلى صحة الواقعة المادية التي استندت إليها الإدارة في قرارها كخطوة أولى ثم انتقل في نفس المضمون – موقف تقليدي- إلى رقابة تكييف القانون للوقائع وهي رقابة نوعا ما كانت متقدمة والتي تعتبر الفاصل بين الحقبة القديمة في الرقابة والحقبة الجديدة.
بعد ذلك تعرضنا إلى الموقف الحديث للقاضي الإداري من رقابة الملاءمة على السلطة التقديرية للإدارة ، حيث أرسى مجلس الدولة الفرنسي عدة نظريات جديدة عبرت عن موقف القضاء الإداري وانتقاله إلى حقبة جديدة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة فكانت البداية مع مبدأ التناسب كوسيلة جديدة أو مبدأ جديد حيث ركز على مدى تناسب سبب القرار مع محله.
وبعد ذلك إلى نظرية أخرى عرفت بنظرية الخطأ الظاهر في التقدير والتي كرسها مجلس الدولة الفرنسي في رقابته .