مبدأ المساواة بين الزوجين
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لموضوع مبدأ المساواة بين الزوجين والذي نصت عليه اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكرسه المشرع الجزائري في نصوص قانون
الأسرة، وبتطرقنا لمظاهر المساواة من عدمها بين الزوجين، يتبين لنا أن المشرع الجزائري
قد أخد بمبدأ المساواة بين الزوجين في العديد من المسائل المتعلقة بإنشاء عقد الزواج
وأثاره بالإضافة لانحلاله، فمن حيث إنشاءه نص المشرع على وجوب توافر ركن الرضا
وهو الركن الوحيد في عقد الزواج، وأيضا يتضح تكريسه لمبدأ المساواة في شروط عقد
الزواج من حيث توحيد سن الزواج وال ازم طالبي الزواج بإجراء الفحوصات الطبية نفسها
سواء للرجل أو المرأة، وأبقى على بعض الشروط والتي وان كانت تبدو لا تكرس المساواة
بين الزوجين إلا أنها شروط لها خلفية دينية وكون قانون الأسرة مستمد من الشريعة
الإسلامية كان لابد من النص عليها، كشرط الولي والذي جعل حضوره شكليا في عقد
الزواج، أما بخصوص أثار عقد الزواج فقد نص المشرع على الحقوق المشتركة بين
الزوجين وحرية الاشتراط والاتفاق على الاموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، كما أبقى
على نظام التعدد في الزوجات رغم تقييده له بعدة شروط، ولأن مبدأ المساواة بين الزوجين
يتعلق بجميع نواحي الحياة الزوجية، فقد حاول المشرع الجزائري تكريسه في إنحلال
الرابطة الزوجية حيث وسع من دائرة الأسباب التي يمكن أن تطلب الزوجة التطليق
بسببها وأعطاها الحق في التعويض عن الضرر، بالإضافة لجعل الخلع حقا أصيلا
للزوجة لا يجب فيه توافر رضا الزوج، وأبقى على حق الزوج في إنهاء الرابطة الزوجية
بإرادته المنفردة غير أنه منح الزوجة الحق في التعويض عن الطلاق التعسفي، ويمكن
القول أن هذه المظاهر ماهي إلا تكريس لمبدأ المساواة بين الزوجين والتي جسدها المشرع
الجزائري في قانون الأسرة تأثرا منه بأتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة