المؤسسات الدستورية في ظل الظروف الإستثنائية في الجزائر
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
لقد أنصب موضوع بحثنا هذا على تحديد المؤسسات الدستورية التي خولها الدستور صلاحيات تحقيق الأمن والحفاظ على كيان الدولة واستمرار مؤسساتها في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، وكيف أن المشرع حدد مجال اختصاص هذه المؤسسات بشكل يبقى على ضمان الحقوق والحريات العامة من خلال بعض القيود القانونية.
وللتعمق أكثر في جميع جوانب بحثنا هذا قمنا بتقسيمه إلى فصلين، تناولنا في الفصل الأول المؤسسات الدستورية ودورها في الظروف الاستثنائية، تعرضنا من خلاله إلى تحديد المؤسسات الفاعلة في الظروف الاستثنائية مع التطرق إلى أدوارها ومجال اختصاصها، بينما قمنا بتخصيص الفصل الثاني إلى إبراز المعايير الموضوعية والشكلية لإقرار حالات الظروف الاستثنائية وما يترتب عليها من آثار وخضوع الأعمال الصادرة في ظل هذه الظروف إلى رقابة السلطة القضائية والسلطة التشريعية والمجلس الدستوري.
ويمكن من خلال هذه الدراسة استخلاص النتائج التالية:
أولا: أهم النتائج التي يمكن استخلاصها لهذا الموضوع
1- إن المؤسس الدستوري منح رئيس الجمهورية السلطات الكاملة في إقرار أية حالة من حالات الظروف الاستثنائية.
2- المعايير الموضوعية المحددة لإقرار أية حالة من حالات الظروف الاستثنائية نسبية وليست مطلقة ( كمعيار الضرورة الملحة والخطر الوشيك).
3- تعود السلطة التقديرية في تحديد هذه المعايير إلى رئيس الجمهورية دون سواء. -4- تمتع رئيس الجمهورية بالسلطة الكاملة في إتخاذ الإجراءات والتدابير التي يراها مناسبة
لاستتباب الوضع. 5- الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ومنح رئيس الجمهورية إمكانية التشريع بالأوامر في ظل الحالة الاستثنائية.
6- المعايير الشكلية التي تستوجب على رئيس الجمهورية إتباعها في إقراره للحالات الاستثنائية غير ملزمة له للأخذ بها. 7- محدودية سلطات وصلاحية المؤسسات الدستورية الفاعلة في ظل الظروف الاستثنائية.