ضمانــــــات المشتبه فيه أثنــــــاء التوقيف للنظر
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
بعد دراستنا لموضوع ضمانات المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر، نستنتج أنه يعتبر من أخطر الإجراءات المخولة لضابط الشرطة القضائية في مرحلة البحث والتحري، وهذا لانطوائه على تقييد الحرية الفرد الشخصية وتهديده لحقوق الأفراد الأساسية، كما أنه يمس بقاعدة هامة وأساسية ألا وهي قرينة البراءة التي تفترض براءة كل شخص مهما كانت قوة الأدلة ووزن الشكوك مادام أن إدانته لم تثبت بعد بمقتضى حكم قضائي نهائي بات.
وبالرغم من ذلك فهو إجراء هام وضروري للكشف عن الحقيقة والبحث عن مرتكبي الجرائم لذلك قيده المشرع بضوابط وإجراءات والتي تعد في نفس الوقت ضمانة هامة للفرد الموقوف للنظر من جهة، والتزام يقع على عاتق ضباط الشرطة القضائية من جهة أخرى والذي يؤدي إلى قیام مسؤوليته إذا أخل به.
وعليه أردنا أن تكون خاتمة بحثنا حديث عن أهم النتائج التي خرجنا بها والتي سوف ندرجها
في النقاط التالية:
- إذا كان المشرع الجزائري قد حدد المدة المقررة قانونا للتوقيف للنظر بدقة، ولم يترك في ذلك مجالا للسلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائية، إلا أنه لم يحدد بداية سريان هذه المدة، خاصة وأن الأوضاع التي يأمر فيها ضابط الشرطة القضائية به مختلفة ، ومن الناحية العملية يصعب القول بأن المدة الواردة في محضر الضبطية القضائية هي نفسها فعلا التي قضاها الفرد
الموقوف.