تداول العملات المشفرة كجريمة إقتصادية مستحدثة على ضوء القانون25/10
Loading...
Date
2026-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
أدت التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة إلى ظهور نوع مستحدث من العملات في مجال المال والأعمال وأهمها العملات المشفرة وعلى رأسها البتكوين كأبرز وأشهر عملة، لأن هذا الأخير لاقى قبولا وتداولا من قبل الأشخاص المستخدمين له، الأمر الذي أدى إلى افتقاره الرقابة والإشراف من طرف الجهات المركزية، مما دفع بالمجرمين إلى استغلال خصائصه في ارتكاب أفعاله وأنشطة ذات غايات إجرامية.
ويتجلى موقف المشرع الجزائري، على غرار باقي الدول في حظر تداول العملات المشفرة، حيث لم يقتصر هذا الحظر على منع المعاملات بها كوسيلة دفع غير قانونية فحسب بل امتد ليشمل تشديد المنع على إصدارها وتعدينها معتبرا إياها جريمة تهدد اقتصاد الوطني وهو ما كرسه بوضوح من خلال أحكام القانون 10/25 ، وكذا توقيع عقوبات جزائية
لكل من يخالف نصوص تجريمها باعتبارها أنها تشكل خطرا على السياسة المالية واستقرارها محليا ودوليا