الدور المساند للقضاء الوطني تجاه التحكيم التجاري الدولي

Simple item page
dc.contributor.authorبوالصلصال، رابح آدم
dc.contributor.authorبن عاشور، طارق
dc.contributor.authorيسعد، فضيلة
dc.date.accessioned2024-04-15T08:35:25Z
dc.date.available2024-04-15T08:35:25Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractأعطى المشرع الج ازئري للتحكيم التجاري الدولي استقلالية تامة للفصل في الن ازعات المعروضة أمامه، ولكون هيئة التحكيم تفتقد لسلطة الإجبار التي تلزم أط ارف الخصومة سواء على الالتزام باتفاق التحكيم باللجوء إلى التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم عند انعقاد الخصومة التحكيمية أو بعد حدوث طارئ يؤدي إلى رد المحكم و عزله واستبداله، أو إلزامهم باتخاذ إجراءات معينة أثناء سير الخصومة التحكيمية في مسائل اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، جمع الأدلة، عرض المسائل الأولية أوفي مسائل أخرى ضرورية للفصل في النزاع. حيث منح المشرع القضاء السلطة للتدخل ومساعدة هيئة التحكيم بالفصل في هذه المسائل متى ما أدى ذلك إلى تعطيل إجراءات الفصل في النزاع المعروض أمامها، فالمحكم دائما ما يفتقد إلى سلطة الإجبار مما يجعله يلجأ دائما إلى سلطة عليا متمثلة في القضاء الوطني تضفي قوة الإلزام لتنفيذ أوامره وضمان سير الإجراءات للفصل في النزاع. إن الملاحظ من خلال علاقة هيئة التحكيم بنوعيها التعيين المباشر للمحكمين أو باللجوء إلى هيئة التحكيم بالقضاء، أن المشرع جعل للقضاء دورا احتياطيا أثناء تدخله لمساعدة هيئة التحكيم لحل النزاع، ومن بين الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر: أولا: التحكيم هو في الأساس طريقة بديلة لحل الن ازعات يكون مستقلا عن القضاء الذي غالبا ما تكون إج ارءاته طويلة ومتشبعة ومعاكسة لغاية التحكيم التجاري الذي يعتمد على السرعة في إصدار الحكم التحكيمي. ثانيا: التحكيم يقوم على مبدأ سلطان الإرادة أي حرية الأطراف في اتباع الإجراءات المناسبة لحل الن ازع بعيدا عن إج ارءات القضاء التي تلزمه على تطبيق القانون الوطني دون غيره وبالتالي فإن دور القضاء في مساعدة هيئة التحكيم يكون احتياطيا، بحيث يتدخل متى ما اختلف الأطراف أو حدث أمر يتعدى اختصاص هيئة التحكيم، يكون للقضاء أن يتدخل لمساعدة هيئة التحكيم وتحقيق إرادة الأطراف في الحصول على حكم تحكيمي. ومن خلال هذه الدراسة نخلص إلى النتائج والتوصيات التالية: أولا: النتائج - التحكيم التجاري الدولي قضاء خاص مستقل يستمد سلطته من اتفاق الأط ارف ولا يستمدها من سلطة عليا مما يفقده سلطة الإلزام والإجبار، عكس قضاء الدولة الذي يستمد سلطته من الدولة وبذلك يتمتع بالإلزام والإجبار، ولهذا منحه المشرع دورا احتياطيا في حالة ما إذا واجه هيئة التحكيم مأزق تحكيمي. - إن التحكيم التجاري الدولي ليس نظاما مستقلا تماما، إذ أنه يرجع دائما إلى القضاء للفصل في المأزق التحكيمي الذي يعترضه، وبهذا فإن القضاء هو داعم ومساند واحتياطي وهو لا يبدأ إلا عندما يعجز نظام التحكيم. - إن عدم اختصاص القاضي الوطني بالفصل في النزاع، لا يمنع مساندته لهيئة التحكيم في مختلف المسائل التي تعترض إصدار الحكم التحكيمي إلا أن الحكم التحكيمي لا يمكن أن يصدر إلا عن هيئة التحكيم وهو لا يمكن أن يكون من اختصاص القاضي بأي حال من الأحوال، وبهذا فإن التحكيم هو نظام مكمل للقضاء وليس منافسا له. النصوص المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي المتضمنة في قانون الإجراءات
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/942
dc.language.isoعربية
dc.publisherقسم الحقوق
dc.titleالدور المساند للقضاء الوطني تجاه التحكيم التجاري الدولي
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص: قانون الأعمال
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
الدور المساند للقضاء الوطني في التحكيم التجاري الدولي.pdf
Size:
1.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit