حماية البيئة في ظل التعديل الدستوري 2020
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تكتسي البيئة أهمية باللغة على الصعيدين الدولي والداخلي إذ تم إبرام العديد من الاتفاقيات
والمؤتمرات المتعلقة بحماية البيئة، كما أن كثيرا من الدول إلتزمت بمخرجات هذه الاتفاقيات
ليتم الاعتراف بها في دساتيرها الوطنية وتعتبر الجزائر من بين الدول التي سعت إلى حماية
البيئة من خلال النص عليها في دساتيرها المختلفة بدءا من دستور سنة 1963إلى غاية
دستور 1996حيث كانت حمايتها للبيئة بصفة ضمنية إلى أن تعززت الحماية لها في التعديل
الدستوري 2016الذي كرس حماية البيئة ص ارحة ليؤكد على هذا الحق في التعديل الدستوري
الأخير لسنة 2020الذي أدرج التنمية المستدامة ضمن الحق في البيئة السليمة من خلال
المحافظة على الموارد الطبيعية وكل عناصر البيئة .
ولقد كفل المؤسس الدستوري حماية البيئة بامانات دستورية متمثلة في المحكمة الدستورية
والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كهيئات دستورية استشارية مستحدثة في التعديل
الدستوري الأخير من جهة أخرى تكريس الحق البيئي وتعميم الفكر البيئي في المجتمع.
ومن خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج ااتية
✓ الاعتراف الامني والصري بحماية البيئة لا سيما تكريس الحق فيها .
✓ تكريس حماية البيئة في الوثيقة الدستورية بالنص عليها في بنود الدستور والديباجة
والمؤسسات الاستشارية.
✓ توسيع دائرة الحقوق بالتأكيد على الحق في البيئة.
✓ الرفع من دائرة الحماية القانونية للبيئة بالتكريس الدستوري الصري للبيئة.
✓ احماية البيئة مهمة لا تتحملها الدولة فقط بل هي من واجب الأفراد والاشخاص المعنوية
كالمؤسسات عامة كانت وخاصة.
✓ ربط حماية البيئة والتنمية المستدامة والتأكيد على العلاقة التكاملية بينهما