آثار عقد الفرانشيز
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
توصلنا في النهاية إلى أن عقد الفرانشيز يشكل طريقة ناجحة لتحقيق الاستثمارات بصورة
جماعية، عن طريق التعاون المتبادل بين مؤسسات مستقلة، من أجل إعادة وتكرار تجربة ناجحة، بهدف توصيل المنتجات والخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، وذلك على اعتبار أن عقد الفرانشيز شأنه شأن الكثير من عقود الأعمال يسعى لتحقيق غاية اقتصادية
محددة
وهي تكوين شبكة تجارية ناجحة، فهو يتيح الدخول في أسواق جديدة ومتباعدة إقليميا، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي بطريقة تضمن للفرانشيزر سيطرته على عملية التوزيع، وكذلك جذب المزيد من الزبائن إلى منتوجاته وخدماته، وكما أن عقد الفرانشيز يحمل الفرانشيزي مصاريف الاستثمار بمفرده فهو يسمح للفرانشيزر باستغلال أمواله في الدراسات المتعلقة بتحسين نوعية المنتج التسويق الدعاية والإشهار مما يعود بالنفع على كامل أعضاء الشبكة، كما يتيح هذا العقد للفرانشيزي الاحتفاظ باستقلاليته والاستفادة في الوقت ذاته من العلامات التجارية الخاصة بالفرانشيزر وكذلك الاسم التجاري والشارات
المميزة الجاذبة للزبائن ، هذا ويضمن عقد الفرانشيز للفرانشيزي الاستفادة من التكوين
والمساعدة التقنية المستمرة سواء تعلق الأمر بالإدارة أو التصنيع أو التوزيع، وذلك بحسب
النشاط محل التعامل وبالتالي فإن الفرانشيزي يستفيد طيلة مدة العقد من خبرة الفرانشيزر ومعرفته الفنية، التي لا يمكن للفرانشيزي التوصل إليها بمفرده، مما يوفر الجهد والوقت الذي أمضاه الفرانشيزر في إعداد التجارب والتعديلات والإضافات لهذه المعارف والأساليب، الأمر الذي يضمن إعادة النجاح الذي حققه الفرانشيزر، كما أن هذا الأخير يحظى بفرصة التوسيع وغزو الأسواق مستغلا الإمكانات الاقتصادية لهذه الأسواق والمميزات التنافسية المتوفرة لديها
مما يكسب العلامة التجارية قدرة أكبر على الانتشار في الكثير من نقاط البيع الخاصة بالفرانشيزي، وهي فرصة مناسبة لنجاح نشاط الفرانشيزر وتوسيع نطاق منتجاته وخدماته.
وعلى الرغم من غياب التنظيم القانوني الخاص بعقد الفرانشيز في الجزائر، إلا أن هذا لا يعني غياب القانون بشكل مطلق، إذ يبقى للأحكام القانونية العامة المتضمنة القانون المدني الجزائر - والأعراف الدولية، والاتفاقيات والعقود النموذجية دورها في تنظيم هذا النوع
من العقود المستحدثة في إطار التجارة الدولية، وعلى هذا الأساس حري بالمشرع الجزائري
أن يركز اهتمامه على هذه الآلية التي وصفها البعض بالنموذج السحري لتحقيق استثمار فعال ينعكس على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الجزائر من البلدان المستوردة للتكنولوجيا ومن هذا المنطلق نرى بأن ضمان فعالية هذا العقد في الجزائر يتوقف على إحاطته باهتمام المشرع الجزائري وسن بعض النصوص القانونية التي تفعل نجاح هذا النظام وتخرجه من دائرة العقود غير المسماة.
ونقترح بعض النقاط التي نراها ضرورية ولازمة لتحديدها بدقة في النصوص القانونية المتعلقة بعقد الفرانشيز ومنها على الأخص:
1- تحديد المعلومات الواجب تبادلها في مرحلة المفاوضات والجزاء المترتب على الإدلاء بمعلومات كاذبة وغير صحيحة.
2 تحديد الالتزامات الجوهرية لكلا الطرفين، والمترتبة بمناسبة إبرام العقد، وترك مسألة تحديد الالتزامات الثانوية لإرادة الأطراف وحرية اختيارهم.
3- تحديد مدى تدخل الفرانشيزر في نشاط الفرانشيزي، وتخفيف سلطة الرقابة عليه لتفادي الوقوع تحت طائلة الحظر المنصوص عليه في قانون المنافسة الجزائري، والمتعلق بالتعسف في وضعية التبعية الاقتصادية.
4- التحديد المكاني والزماني لبعض البنود والالتزامات، لأن تركها على إطلاقها وبدون تحديد يتعارض ومبادئ حرية التجارة والمنافسة ومثالها : الالتزام بالمحافظة على سرية المعرفة الفنية والامتناع عن إنشاء نشاط مشابه، والشروط الحصرية).
5- تحديد المهلة القانونية للاخطار في الحالة التي يرغب فيها أحد الطرفين في إنهاء العقد
غير محدد المدة.
6- تحديد مصير البضاعة المخزونة والتي لم يتم بيعها.
7 - كيفية تسوية النزاعات والجهة المختصة بنظر النزاع والقانون الواجب التطبيق. 8- إمكانية اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات المترتبة.