النظام القانوني للمجلس النقدي والمصرفي على ضوء القانون 23-09

Simple item page
dc.contributor.authorمشحود، ريمة
dc.contributor.authorبوعشة، عبير
dc.contributor.authorالعايب، جمال
dc.date.accessioned2024-10-23T09:17:40Z
dc.date.available2024-10-23T09:17:40Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractبعد دراسة النظام القانوني للمجلس النقدي المصرفي في ظل القانون 23-09 والذي لم يكن تعديله واستحداث البعض من صلاحياته وليد الصدفة ولكن بفعل التراكمات التي شهدها القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة خاصة . مع التطور التكنولوجي والعالمي ووجوب توفير ضمانات قانونية للحفاظ على هذا القطاع الحساس الذي يؤدي تطوره وازدهاره إلى الدفع بالاقتصاد الكلي للبلاد، وتوفير حماية أفضل لحقوق وحريات المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب. و يتمثل النتائج المهو التعرف والوقوف على جميع آليات التي منحها المشرع للمجلس لتأدية وظيفته الضبطية التي قد تبينت لنا من خلال تحليل مواد قانونية خلال تحليل مواد قانون 23-2009 المنظمة لهذا المجلس و قد تبين أن المجلس النقدي المصرفي هو العمود الفقري و القلب النابض للنشاط المصرفي في الجزائر تحديدا أثره على السياسة النقدية و هذا عن طريق الممارسة الفعلية و الاصيلة للسلطة التنظيمية الموكلة في الحقيقة إلى السلطة التنفيذية بخلاف السلطات الإدارية المستقلة التي تمارس اختصاصا تنظيميا استشاريا فقط. لكن هذه الصلاحية تبقى رهن النصوص والقواعد القانونية خاصة مع الاستحواذ التام الرئيس الجمهورية وغياب عنصر الانتخاب مما يجعل أولى مظاهر الاستقلالية غائبة وتحت هيمنة السلطة التنفيذية وبالتالي التأثير الكلي على استقلالية المجلس. ولا يقتصر خضوع المجلس للسلطة التنفيذية على هذه الحالة فقط وانما يتعدى إلى تدخل وزير المالية أيضا من خلال صلاحيته في اجراء قراءة ثانية للأنظمة التي يصدرها المجلس ويعد هذا الاجراء من القيود الموقعة على المجلس النقدي والمصرفي والتي من شأنها الحد من دوره في ضبط القطاع المصرفي. كما تخضع أيضا أعمال المجلس إضافة إلى الرقابة المفروضة عليها من قبل السلطة التنفيذية إلى رقابة السلطة القضائية علما أن هذه الرقابة هي وقائية. إن إنشاء سلطة أو هيئة إدارية مختصة بضبط قطاع ما والتغني باستقلاليتها في حين أن هذه الاستقلالية ظاهرية فقط تجعلها في تبعية تامة ودائمة للسلطة التنفيذية ويقلل من أهميتها ويؤدي لا محالة إلى استصغار دورها واعتبارها بمثابة مؤسسات عمومية لا أكثر وفي المقابل عدد هائل من القوانين الغير مطبقة. - النتائج التي تم تحصيلها : - ضبابية الطبيعة القانونية للمجلس النقدي والمصرفي وغموضها. - تبعية المجلس النقدي والمصرفي لبنك الجزائر واعتباره واحدا من هياكله. استحواذ أعضاء إدارة بنك الجزائر على تشكيلة المجلس. - إغفال المشرع عن ضرورة نشر النظام الداخلي للمجلس في الجريدة الرسمية وتسهيل الوصول إليه. - اعتبار المجلس النقدي والمصرفي على أنه سلطة تشريعية للقطاع المصرفي. - تمتع المجلس بسلطة رقابية واسعة وذلك من خلال اختصاصه في منح الترخيص وسحب الاعتماد. - بعض الحلول المقترحة - ضرورة إعادة النظر في تشكيلة المجلس النقدي والمصرفي. وجوب وصع نظام قانوني محدد لنظام العهدة ونظام التنافي بالنسبة للأعضاء غير أعضاء إدارة بنك الجزائر . - ادخال عنصر الانتخاب بدل التعيين. - ضرورة وجود أساتذة القانون ضمن تشكيلة المجلس.
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2972
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleالنظام القانوني للمجلس النقدي والمصرفي على ضوء القانون 23-09
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص مؤسسات دستورية وإدارية
dc.typeمذكر ة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
النظام القانوني للمجلس النقدي والمصرفي على ضوء القانون 23-09.pdf
Size:
886.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit