إندماج الشركات التجارية في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | بوكسران، عبد الحكیم | |
| dc.contributor.author | لحواولة، آمال | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T10:09:56Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T10:09:56Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | من خلال التطرق إلى موضوع الدراسة المعنون إندماج الشركات التجارية في التشريع الجزائري عقد يمكن القول أن الإندماج من أهم الآليات القانونية التي تسعى من خلالها الشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية خصوصا وأن الإندماج في الفترة الأخيرة ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية أصبح ظاهرة عالمية . كما أن دراستنا هذه أعطتنا فرصة للوقوف على مدى إهتمام المشرع الجزائري بهذه الظاهرة وكيف أنه لا يزال بعيدا كل البعد عن المعالجة القانونية الشاملة لهذه الظاهرة عكس ما هو عليه الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي أو حتى بعض التشريعات العربية التي وضعت قوانين واضحة وشاملة لمختلف جوانب هذه العملية . وفي هذا الصدد قمنا بتحديد موقف المشرع الجزائري من الإندماج وقد حاولنا إعطاء نظرة بسيطة حول إندماج الشركات وذلك بدراسة الجوانب الأساسية فيه، حيث تطرقنا لتعريفه بأنه یبرم بين شركتين أو أكثر يتم بمقتضاه توحيد توحيد ذمتهما المالية بحيث يجتمع كافة الشركاء أو المساهمين في شركة واحدة وذلك بأن تضم شركة بقية الشركات الداخلة في الإندماج إليها في حالة الإندماج بالضم، أو تنقضي كافة الشركات الداخلة فيه ويتم إنشاء شركة جديدة تتلقى كافة أصول وخصوم الشركات المندمجة في حالة الإندماج بطريق المزج، ولقد أوضحنا في هذا الخصوص أن الشركة الدامجة أو الجديدة تتلقى ذمة الشركة المندمجة بما تشمله من عناصر إيجابية وسلبية في هيئة مجموع من المال ومن ثم فإن الشركة الدامجة تحل محل الشركة أو الشركات المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وأن انتقال ذمة الشركة المندمجة على هذا النحو يعتبر من أبرز خصائص الإندماج التي تميزه عن غيره من الأنظمة المشابهة له. كما أوضحنا بأنه يجب لتحقيق الإندماج لابد من المرور بعدة إجراءات تختلف حسب نوع الإندماج و يترتب بذلك آثاره في مواجهة الشركات المعنية حيث يؤدي إلى حل الشركة المندمجة دون تصفيتها و زيادة رأسمال الشركة الدامجة أو تكوين رأسمال الشركة الجديدة كما أشرنا إلى تأثير الإندماج على الشركات الداخلة فيه. أما بالنسبة للمساهمين أو الشركاء فيحصلون على عدد من الأسهم أو الحصص مقابل أسهمهم أو حصصهم الملغاة في الشركة المندمجة، كما تترتب آثاره اتجاه الدائنين ومن تربطهم علاقة بالشركة، أما بالنسبة للعقود التي أبرمتها الشركات فتستمر و تبقى سارية ونافدة بعد الإندماج، وقد تطرقنا لبيان الجزاء القانوني الذي يلحق عقد الإندماج عند الإخلال بإحدى قواعده وهو بطلان عقد الإندماج وعليه توصلنا إلى مجموعة من النتائج و التوصيات تتمثل في: و تتمثل هذه النتائج في ما يلي: عدم قيام المشرع الجزائري بتعريف الإندماج . - يساهم الإندماج في إيجاد كيان تجاري ومالي وإداري قوي نتيجة لإتحاد إدارتين بقدرات وخبرات ذات مهارة فنية و إدارية عالية يؤدي الإندماج إلى إنقضاء مبستر للشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية واتقال ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة. أجاز المشرع الجزائري الإندماج بين مختلف الشركات التجارية ولم يشترط فيها أن تكون من نفس الغرض. أما فيما يخص نطاق الإندماج من حيث الجنسية فالمشرع لم يتطرق لهذه المسألة ولإمكانية إندماج الشركات من جنسيات مختلفة فمن الناحية النظرية لا يوجد ما يمنع إمكانية حدوث هذا الإندماج غير أنه من الناحية التطبيقية فإن التباينات الموجودة بين تشريعات الدول تجعل عملية الإندماج الدولي تواجهها مجموعة من العراقيل. الاندماج بالنسبة للدول النامية يساعدها في تكوين شركات قادرة على التنافس والتعامل مع التكتلات الإقتصادية العالمية. - في معالجتها لآثار الاندماج أشرنا الى وجود آثار عامة و أخرى حاصة وتتمحور الآثار العامة في الشركات المعنية بالإندماج، فبالنسبة للشركة المندمجة فالاندماج يؤدي إلى زوال شخصيتها المعنوية وانقضاء الشركة وانتقال ذمتها المالية. أما فيما يخص أثر الاندماج على الشركة الدامجة فتتمثل في تحملها لديون الشركة المندمجة زيادة رأسمالها بحصة عينة تتمثل في الذمة المالية. - أما الآثار الخاصة للاندماج تتمثل في حقوق المساهمين في الشركة وذكرنا أن مساهمي الشركة المندمجة يحصلون على مقابل الاندماج بحصولهم على أسهم في الشركة الدامجة مقابل أسهمهم الملغاة التي كانت لهم. أما فيما يتعلق بالدانين فتنتقل ديونهم إلى الشركة الدامجة ومنح لهم المشرع حق تقديم معارضة أمام القضاء لاستفاء ديونهم أو الحصول على ضمانات كافية في مواجهة الشركة المندمجة أو الجديدة، أو تقرير عدم سريان الاندماج في مواجهتهم أما بالنسبة للعقود فتستمر بالحالة التي بدأت بها في الشركات المندمجة قبل الدمج. بطلان عقد الاندماج عند عدم مراعاة قواعده والمشرع الجزائري لم يقم بوضع حالات خاصة لبطلان عقد الاندماج بل أخضعه لقواعد العامة لبطلان عقد الشركة. و اقترحنا في هذا الخصوص مجموعة من التوصيات: نوصي المشرع الجزائري إعطاء تعريف للإندماج وبيان طبيعته القانونية . نقترح على المشرع الجزائري بالاهتمام أكثر بمسألة الاندماج و ضبطها بنصوص قانونية أكثر باعتبار أن هذا الأخير هو موضوع الساعة. إصدار تشريعات بقواعد صارمة ودقيقة فيما يتعلق بإندماج شركة وطنية و أجنبية، وخاصة وأن هذه العملية قد تؤدي إلى تحويل جنسية الشركة الوطنية إلى أجنبية مما قد يلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني. - التوسيع من نطاق الاندماج وعدم حصره على الشركات التجارية فقط. - ضرورة العمل على توفير الكوادر والطاقات البشرية من أجل إنجاح عمليات الإندماج في السوق الجزائرية. . | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3125 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | إندماج الشركات التجارية في التشريع الجزائري | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص قانون أعمال | |
| dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- إندماج الشركات التجارية في التشريع الجزائري.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: