حقوق الطفل في قانون الأسرة الجزائري
Loading...
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
تمثل دراسة حقوق الطفل عموما وفي قانون الأسرة تحديدا أمرا على غاية من الأهمية نظرا لارتباطه بالطفل والذي يعد نواة الأسرة وبالنتيجة قوام المجتمع والدولة ولارتباطه بقانون يتّسم بخصوصية في النظام الجزائري باعتباره يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، ويثريها من الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الطفل.
وبعد دراستنا لهذا الموضوع خلصنا إلى مجموعة من النتائج كالآتي:
- يطغى على الحقوق المكفولة للطفل في قانون الأسرة جانبان أو صفتان هما: الصفة المعنوية والصفة المالية للحقوق، مع ملاحظة أن العديد من الحقوق تشمل الجانبان، حيث يتداخلان ويكملان بعضهما البعض.
- ارتكز المشرع الجزائري في تقرير مجمل حقوق الطفل في قانون الأسرة على أحكام الشريعة الإسلامية، فهي تمثل مصدر هذه الحقوق التي توفر للطفل حماية نفسه ونسبه وماله ولذلك فالعلاقة بين الشريعة وقانون الأسرة كالعلاقة بين الأصل والفرع ، وهو ما تؤكده المادة 222 من نفس القانون التي تحيل إلى أحكام الدين الإسلامي إذا غاب النص القانوني أو كان غير
واضح.
– اهتم قانون الأسرة الجزائري بجميع أفراد الأسرة وخص الطفل بحقوق وحماية مضاعفة من مرحلة الحمل به إلى غاية بلوغه مرورا بولادته وحضانته و تربيته كل هذه الحقوق جعلها قانون الأسرة التزامات وواجبات تقع على والدي الطفل بالدرجة الأولى ثم عائلته ثم على الدولة ومؤسساتها فهو مسؤولية الجميع.
- حق الطفل في النسب هو حق قاعدي جوهري ونواة صلبة لتقرير والتمتع بأغلب باقي الحقوق الأخرى، وهو محدد لمركز الطفل داخل أسرته.
- حق الطفل في النيابة الشرعية يمثل حماية وضمانة للطفل سواء كانت الأسرة الحقيقية موجودة أو غير موجودة، ويأخذ صورا مختلفة لاسيما الولاية، الوصاية، التقديم.
- تتمحور حقوق الطفل المالية أساسا في النفقة بصورها إن الواجبة على الولي أو غير الولي وحق الطفل في التملك مثله مثل بقية أفراد أسرته سواء عن طريق الميراث، أو عن طريق التبرعات بأنواعها.