الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العمومي في ظل المرسوم التنفيذي 20/373
Loading...
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
تناولت هذه الدراسة موضوعا هاما من موضوعات الوظيفة العمومية، والذي يعتبر من
صميم موضوعات القانون الإداري والمتمثلة في الوضعيات القانونية للموظف العام في
الإدارة العمومية.
فالموظف وبمجرد الالتحاق بمنصب عمله يتم تعيينه بإحدى المؤسسات أو الإدارات العمومية التي يمارس عمله فيها بصفته متربصا حيث يكون بذلك في وضعية قانونية وتنظيمية تجاه الادارة، إذ تعتبر فترة التربص خدمة فعلية تدخل ضمن وضعية القيام بالخدمة، ويترتب عن كل وضعية ضرورة استنادها إلى القوانين واللوائح التي تحكم هذه الوضعيات والتي لا بد أن تكون مصحوبة بصدور قرار إداري ينظمها، حيث تعتريه بعض الظروف التي تقتضي منه تغيير سلكه الوظيفي أو إدارته الاصلية، أو أن يضطر إلى طلب إيقاف مؤقت لعلاقة العمل، وأن يستدعى لأداء واجب الخدمة الوطنية، هذه الحالات قد تكون بناء على طلبه أو بقوة القانون في بعض الحالات الخاصة.
ولقد حددت المادة 02 من المرسوم التنفيذي 2010-373 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 يتعلق بالوضعيات القانونية الاساسية للموظف
خمس (05) وضعيات قانونية أساسية قد تعتري الموظف العام خلال مساره المهني وهي وضعية القيام بالخدمة الانتداب خارج الإطار الإحالة على الاستيداع والاحالة على الخدمة الوطنية، حيث أن المشرع الجزائري أقر هذه الوضعيات كباقي التشريعات الوظيفية
المقارنة، والتي تهدف إلى التوفيق بين مصالح الإدارة ومقتضيات الحياة العادية.